یک نماینده زن مسیحی روز پنجشنبه از عضویت در مجلس شورای مصر که در کنترل اسلام خواهان است استعفا کرد. این اقدام نشانه جدیدی مبنی بر ادامه یافتن تنش سیاسی در مصر یک روز پس از تنفیذ قانون اساسی جدید این کشور است.
قانون اساسی جدید که مجمع موسسان تحت کنترل اسلام خواهان آن را تدوین کرده است اختیارات قانونگذاری را تا زمان انتخاب مجلس نمایندگان به مجلس شورا واگذار می کند. قرار بود قانون اساسی که در همه پرسی این ماه به تصویب رسید مبنایی برای نظام دموکراتیک و اقتصاد باثبات در مصر باشد ولی مخالفان می گویند این قانون اساسی تا حد زیادی دارای گرایش های اسلامی است و از حقوق اقلیت ها محافظت نمی کند.
استعفای خانم «نادیه هنری» که نماینده کلیسای انجیلی در مجلس شورا بود منعکس کننده نگرانی مسیحیان از دستاوردهای سیاسی اسلام خواهان از زمان سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق است. مسیحیان حدود ده درصد جمعیت مصر را تشکیل می دهند.
مرسی چند روز پیش نود عضو مجلس شورا را منصوب کرد که شماری از شخصیت های مسیحی و لیبرال و زنان و اعضای اخوان المسلمین و سلفی ها را شامل می شود. هنری در استعفا نامه خود که روزنامه دولتی الاهرام آن را منتشر کرد آورده است لیبرالها و دیگر گروه های کوچک بعد از تعیین نود عضو مجلس شورا که انتخاب آنها بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است، از میزان حضور خود در این مجلس ناراضی هستند. در این استعفا نامه که خطاب به احمد فهمی رئیس مجلس شورا نوشته شده آمده است: «من در چارچوب توافقی با عضویت در مجلس شورا از طریق انتصاب موافقت کردم که تاکید داشت یک سوم اعضای منتصب مجلس شورا باید به طور کامل عضو گروه های سکولار باشند که تعادل را در این مجلس ایجاد کند. از آنجا که این هدف تحقق نیافته است لطفا عذرخواهی مرا به علت قبول نکردن انتصاب خود در این مجلس بپذیرید».
هنری در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورا که نخستین جلسه بعد از انتصاب یک سوم اعضای آن بود شرکت نکرد. مخالفان نگرانند مجلس شورا تا مدت باقی مانده تا انتخابات پارلمانی قوانینی تصویب کند که موجب محدود شدن آزادی ها شود. قرار است این انتخابات در ماه های نخست سال آینده میلادی برگزار شود.
نجیب جبرائیل وکیل کلیسای قبطی مصر به رویترز گفت نادیه هنری عملا استعفا کرده است. هرگونه استعفای دیگری در مجلس شورا مشروعیت این مجلس را تهدید می کند در حالی که این مجلس به دنبال تصویب قوانین فوری برای اصلاحات دشوار در اقتصاد مصر است.
دو سوم اعضای مجلس شورا که اکثر آنها عضو حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین و سلفی ها هستند در انتخابات امسال انتخاب شدند. مرسی و متحدان اسلام خواه او از مخالفان خواستند در گفتگوی ملی که مرسی چند هفته پیش برای دستیابی توافق پیشنهاد کرد شرکت کنند. مصر برای پایان دادن به بحران اقتصادی ناشی از کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی به چنین توافقی نیاز دارد.
