«محمد محسوب» از وزیران مستعفی مصر گفت: پرونده غارت دارایی‌های مصر، بین اقداماتی مانند گفت‌وگو، تشکیل کمیته های قضائی و تلاش بی‌سرانجام برای بازگرداندن آن، در نقطه صفر باقی مانده و به جایی نرسیده است.

محمد محسوب از وزیران مستعفی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره اظهارداشت: با وجود طرح موضوع اموال به غارت رفته مصر بدست اعضای رژیم سابق و تشکیل کمیته های قضائی و تلاش برای بازگرداندن آن، این پرونده همچنان بدون حل و بی نتیجه باقی مانده است.

وی افزود: موضوع غارت دارایی های مصر و حجم آن و نیز چگونگی بازپس گیری این اموال، سرو صدای زیادی به پا کرد و کمیته ها و هیئت های متعددی در این خصوص تشکیل و مامور رسیدگی به آن شدند اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

انتخاب رئیس جمهور و تدوین قانون اساسی جدید، تاثیری در پرونده اموال غارت شده نداشت

این وزیر سابق مصری با انتقاد از کندی رسیدگی به این موضوع اظهار داشت: با گذشت دوسال ازانقلاب مردمی مصر و روی کار آمدن کابینه های متعدد و نیز قول های فراوان مبنی بر بازگرداندن اموال غارت شده و تحولاتی مانند تغییر نقشه سیاسی کشور و انتخاب رئیس جمهور و تدوین قانون اساسی جدید، هنوز پرونده بازگرداندن اموال مصر سر جای اول است.

وی با اشاره به بحران اقتصادی موجود در مصر و کسر فراوان بودجه این کشور، تصریح کرد: تاکنون آمار دقیقی در مورد اموالی که به سرقت رفته، ارائه نشده و راهکار و برنامه ای نیز برای بازگرداندن آن وجود ندارد .

اتحادیه اروپا اموال خانواده مبارک را بلوکه کرد

محسوب در ادامه افزود: در پی درخواست کابینه های متعدد مصر از آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مبنی بر بلوکه کردن اموال مسئولان رژیم سابق، اتحادیه اروپا دارائی های حسنی مبارک و همسرش و نیز جمال و علا دو پسر مبارک و نیز شخصت های سرشناس رژیم سابق را بلوکه کرد.

محسوب یادآور شد که گزارش‌های روزنامه گاردین انگلیس و نیز هیئت «سلامت و شفافیتت بین المللی» حاکی از این است که دارائی های خانواده مبارک در چند بانک سوئیس، انگلیس و آمریکا به ودیعه گذاشته شده و آنان در لندن، نیویورک، لس آنجلس و شرم الشیخ نیز املاک و مستغلات دارند و البته سهام بورس های لندن، واشنگتن و چند کشور عربی خلیج فارس و بازار بورس برخی کشورهای آسیایی را نیز باید به دارائی های خانواده مبارک افزود.

پراکندگی اموال خانواده مبارک، ارائه آمار دقیق از آن را دشوار کرده است

این وزیر سابق مصری افزود: با توجه به پراکندگی دارایی های خانواده مبارک، تهیه آمار دقیق از آن دشوار است زیرا این بخشی از اموال آنان نقدی و شامل سپرده گذاری و شمش طلا بوده و بخشی دیگر نیز شامل املاک و مستغلات و ویلا در شهرهای آمریکا و انگلیس است.

این در حالی است که چندی پیش رسانه های مصری، اسناد مربوط به شرکتهایی که فرزندان و نزدیکان مبارک در شش ماه نخست انقلاب مردمی تاسیس کرده بودند، ارائه کردند. اسناد مزبور نشان می داد که این افراد با سوء استفاده از شعب بانکهای عربی در لندن، از طریق شرکتهای سهامی در آن سپرده گذاری کرده اند.

حقوقدانان مصری: تنش سیاسی رسیدگی به پرونده بازپس گیری اموال غارت شده را به تاخیر انداخته است

برخی از حقوقدانان مصری در این باره تاکید کردند که شرایط سیاسی موجود در مصر و به عبارت بهتر تنش سیاسی، تظاهرات مردمی، کشمکش بین احزاب و قوه مجریه و مقننه و همچنین بی توجهی کابینه های متعدد به اموال غارت شده، از مهم ترین دلایلی است که مانع از بازگرداندن این اموال شده است.

محمد منیب عضو جبهه "نجات" و عضو مرکز اجرایی جریان مردمی مصر گفت: دلیل اصلی عدم بازگرداندن اموال غارت شده مصر، این است که چه در زمان حکومت شورای عالی نظامی و چه در زمان نظام کنونی کسی این موضوع را پیگیری نکرده و به دنبال آن نیست.

وی تاکید کرد: کسانی که اموال مصر را سرقت کردند در این کشور به سر می بردند اما از طریق فرودگاههای مصر از کشور خارج شدند در حالی که سرگرمی نظام حاکم به قدرت گرفتن اخوان المسلمین و نیز پرداختن به رخدادهای سیاسی به مانعی در مسیر بازگرداندن این اموال تبدیل شد.

هرج و مرج و تحصن های پی در پی، مانع رسیدگی به پرونده غارت اموال است

حامد، وکیل مدافع و عضو کمیته آزادیهای سندیکای وکلای مصر نیز هرج و مرج حاکم بر این کشور و به عبارت بهتر تظاهرات و تحصن های پی در پی را دلیل اصلی تاخیر در بازگرداندن اموال غارت شده دانسته و اظهار داشت: برخی کشورها از جمله سوئیس اعلام کردند که با توجه به بی ثباتی اوضاع مصر، اموال آن را باز نخواهند گرداند.

وی تاکید کرد که باید پیش از هرچیز، ثبات و آرامش در مصر برقرار شده و با ایجاد برخی نهادها، روند بازگرداندن اموال غارت شده، آغاز شود.

البرادعی و عمرو موسی مسئول بی ثباتی مصر هستند

حامد در ادامه البرادعی، حمدین، عمرو موسى را مسئول بی ثباتی مصر دانسته و تصریح کرد: این افراد با فراخوان متعدد به تظاهرات و تحصن، عامل ایجاد هرج و مرج و ناآرامی در مصر هستند.

«عمرو علی الدین» یکی دیگر از وکلای مصری و عضو هیئت دفاع از خانواده های شهدای انقلاب مصر نیز با اشاره به روی کار آمدن کابینه های متعدد، گفت: این کابینه ها بحران موجود را درک نکردند.

وی با تاکید بر لزوم دخالت دادستان کل در این موضوع گفت: باید در این خصوص حکم قضائی صادر و سپس تصمیم سیاسی اتخاذ شود.