خالد راشد رئیس سندیکای وکلای مصر در منوفیه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مصر، تاکید کرد: استعفای محمد محسوب بیانگر سردرگمی نظام حاکم و صحت دیدگاه مخالفان مبنی بر نیاز به دولت انتقالی و در پیش گرفتن رویکردهای ملی و نیز گفتوگوی فراگیر و ارائه راهکارهایی به دولت آینده است.
وی اظهار داشت: استعفای محسوب بیش از اینکه اعتراض به دولت باشد اعتراض به سیاستهای آن به ویژه در خصوص مرحله پس از تدوین قانون اساسی و تاکید بر عملکرد نادرست آن است.
راشد همچنین تصریح کرد: استعفای وزیر امور حقوقی و پارلمانی مصر تاکید بر این است که کابینه هشام قندیل قادر به اداره کشور در مرحله کنونی نیست و مرسی نیز در اداره کشور عملکرد درستی نداشته است.
راشد اظهار داشت: استعفای محسوب بسیار مهم و به معنی جدایی حزب الوسط از اخوان المسلمین است زیرا محسوب یکی از سران این حزب است.
به گفته وی استعفای محسوب همچنین حاکی از تلاش برای مطرح کردن الوسط به عنوان جایگزینی برای جریان اسلامگرای سیاسی به نمایندگی اخوان المسلمین و حزب النور است.
محسوب چندی پیش گفته بود که دولت جدید باید استعفا دهد و مرسی نیز باید در این خصوص تصمیم بگیرد نه اینکه نخست وزیر به ترمیم کابینه اقدام کند.
محمد محسوب در حالی استعفا داد که پیش از او وزیر ارتباطات، نیز استعفا کرد.
محسوب در استعفانامه خود که از سایت حزب الوسط منتشر شد، گفت که سیاستهای دولت با روحیات و تفکرات او تضاد دارد و حتی به نظر او سیاستهای دولت پاسخگوی خواستههای مردم و انقلابیون نیست.