ششمین دور نشست گفت‌وگوی ملی شب گذشته به ریاست «محمود مکی» معاون رئیس جمهور مصر برگزار و طی آن شرکت‌کنندگان پیش‌نویس نهایی قانون انتخابات پارلمانی آینده را تهیه کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه «الشروق»، دیشب ساعت 9 به وقت محلی ششمین دور نشست گفت‌وگوی ملی به کار خود پایان داد و اعضا پیش‌نویس قانون انتخابات پارلمانی آینده را تهیه و آن را به کمیته کوچک حقوقی ارجاع دادند تا آن را تدوین و طی چند ساعت آینده به مجلس شورا ارجاع دهد.
تهیه این پیش‌نویس 15 ساعت طول کشید و برای تدوین آن از نقطه نظرات 5 گروه سیاسی از جمله جبهه نجات ملی که طرح خود را توسط «عبدالغفار شکر» رئیس حزب ائئلاف مردمی-سوسیالیستی ارسال کرده بود، استفاده شده است.
* اعضای مجلس نمایندگان 498 عضو، دو سوم از فهرست سهمیه‌ای و یک سوم فردی بر اساس حوزه‌های انتخاباتی گذشته
* ملزم کردن احزاب و افراد مستقل به نامزد کردن حداقل یک زن در قسمت اول فهرست به استثنای فهرست‌هایی که متشکل از 4 کرسی هستند
* شمارش آراء در کمیته‌های فرعی با حضور نمایندگان و رسانه‌های خبری و سازمان‌های جامعه مدنی انجام خواهد شد
در این پیش‌نویس تاکید شده است که انتخاب مجلس نمایندگان آینده باید بر اساس دو سوم کرسی‌های مربوط به فهرست‌های سهمیه‌ای احزاب و مستقل‌ها به طور یکسان و یک سوم نیز فردی باشد و باید کرسی‌های فهرست دو سوم کرسی هر استان و کرسی‌های فردی نیز یک سوم کرسی هر استان باشد و اگر نماینده‌ای عنوان خود را از کشاورز یا کارگر به گروه‌های دیگر و یا بالعکس تغییر دهد، عضویت آن به خودی خود لغو می‌شود در رابطه با تغییر انتساب از مستقل به حزبی و یا بالعکس نیز اینچنین است( این متن از سوی عبدالغفار شکر و «وائل قندیل» روزنامه‌نگار و سردبیر الشروق ارائه شد).
در این پیش‌نویس همچنین تاکید شده است که انتخابات آینده با همان تقسیم‌بندی حوزه‌های فردی و فهرستی که در انتخابات گذشته بود، انجام شود و تعداد نمایندگان 498 و شروط نامزدی نیز این است که فرد در زمان ارائه مدارک نامزدی خود 25 سال کامل را دارا باشد و از خدمت نظامی فرار نکرده باشد و اینکه در آن واحد نماینده مجلس الشعب و مجلس شورا و یا پست وزارتی، استاندار و یا هیچ گونه مسئولیت اداری محلی نبوده و عضو شوراهای محلی نباشد.
در پیش‌نویس قانون جدید انتخابات همچنین آمده است که حد نصاب لازم برای ورود یک فهرست به پارلمان، دستیابی آن به یک سوl سهم کرسی واحد از آراء حوزه‌هاست و این در حالی است که اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها اصرار داشتند که حد نصاب نصف سهم کرسی باشد و افراد مستقل شرکت‌کننده در گفت‌وگو نیز گفتند که حدنصاب یک چهارم سهم کرسی باشد و بالاخره نیز یک حد متوسط را انتخاب کردند.
بر اساس این پیش‌نویس هر نامزد خواه مستقل و یا حزبی حق دارد در مقابل پرداخت 200 پوند به صورت سمبلیک لیست اسامی رأی‌دهندگان و حوزه‌های انتخاباتی آنها را بر روی یک سی دی دریافت کند.
در این پیش‌نویس جدید همچنین آمده است که شمارش آراء و اعلام نتایج در کمیته‌های فرعی با حضور نمایندگان احزاب و نامزدها انجام خواهد شد و هر نماینده‌ای نسخه رسمی از هر کمیته فرعی دریافت خواهد کرد و همچنین رئیس کمیته فرعی یک نسخه رسمی از نتیجه کمیته عمومی دریافت می‌کنند و همچنین به رسانه‌های خبری و مسئولان جامعه مدنی اجازه داده شده تا در جریان برگزاری انتخابات و شمارش آراء و اعلام نتیجه حضور داشته باشند.
این پیش‌نویس قانون اساسی قرار است به مجلس شورای مصر جهت تصمیم‌گیری در مورد آن ارائه شود.
