بخشی از تحولاتی که اخیرا در مصر، تونس و لیبی اتفاق افتاده است، ناشی از فقدان یک جریان غالب و یک قدرت برتر در عرصه انقلاب و وجود نوعی همسطحی و نزدیکی میزان قدرت در میان گروه های فعال در تحولات انقلاب است.
به گزارش خبرگزاری فارس، «حمدین صباحی» از رهبران جبهه نجات مصر گفته است که قانون اساسی مصر مشروعیت خود را از دست داده، زیرا مصری‌ها را به 2 گروه تقسیم کرد، در حالی که انقلاب آنها را در یک جسم واحد و هدف مشترک جمع کرده بود.
صباحی که رئیس جریان مردمی مصر و نامزد سابق ریاست جمهوری این کشور و از چهره‌های مصری حامی مقاومت اسلامی ضد صهیونیستی و از مخالفان جنگ داخلی در سوریه و از چهره‌های شاخص ملی در مصر به شمار می آید همچنین تأکید کرده است که: "البته نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی را می‌پذیرد، زیرا رأی و نظر ملت بوده است ".
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا واقعا این قانون اساسی مصر بوده است که موجب شکاف در جامعه مصر بعد از انقلاب شده است یا این مسئله بهانه ای بیش نبوده و ریشه اختلافات با این حجم گسترده را باید در جای دیگری جستجو کرد؟
واقعیت آن است همانگونه که حمدین صباحی گفته است انقلاب، جامعه مصر و همه گروه های مخالف با رژیم دیکتاتوری مبارک را در یک جسم واحد و با هدف مشترک که همانا سرنگونی این دیکتاتور بود، گردهم آورد. این طبیعت انقلاب است که همه مخالفان را دور یکدیگر جمع می کند و همه مطالبات را به نفع هدف مشترک که نابودی دشمن مشترک است، در درجه دوم اهمیت قرار می دهد و جامعه را یکپارچه بر محور هدف مشترک منسجم و یکپارچه می سازد و از این رو قادر است که دیکتاتور را از اوج قدرت و در اوج قدرت به زیر کشد. اما مشکل آن است در انقلاب ها، به محض رسیدن انقلابیون به پیروزی و تحقق هدف مشترک و سرنگونی دیکتاتور، جنگ بر سر غنائم و تقسیم قدرت و کسب بیشترین سهم آغاز و تبادل اتهام خیانت و بسیج نیروها بر ضد یکدیگر شروع می شود. تجربه تاریخی ما در ایران نیز حکایت از همین دارد.
در نهضت مشروطه در حالی که مشروطه خواهان از جناح های گوناگون تا هنگام پیروزی و صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه و تأسیس عدالت خانه در کنار یکدیگر بودند، پس از پیروزی بر سرمتن قانون اساسی دچار اختلاف و درگیری شدند که در نهایت پس از یک دوره درگیری و ترور و به شهادت رسیدن چهره های شاخص نهضت، به دیکتاتوری رضا خان دچار و گرفتار آمدند.
در نهضت ملی کردن نفت هم تا مرز پیروزی همه جناح ها با یکدیگر بودند، اما پس از کسب پیروزی، اختلافات یکی پس از دیگری سر برآورد و سر نهضت بر باد داد و ملت ایران را 25 سال دیگر گرفتار دیکتاتوری شاه کرد.
اما این مسئله چرا در انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاد و چرا در انقلاب مصر رخ داده است؟
آن چه که انقلاب اسلامی را از این روند مستثنی ساخت، وجود رهبری امام خمینی(ره) بود که برخوردار از دو نوع مشروعیت یعنی مشروعیت دینی و مشروعیت انقلابی و همچنین برخوردار از نوعی ویژگی کاریزمایی بود و نیز غلبه گرایش دینی در میان مردم انقلابی و بپاخاسته ایران و در کنار آن ورود نهاد و سازمان دینی منتشر در سراسر کشور در کنار رهبری به عرصه انقلاب بود. این وضعیت و عوامل متعدد دیگری باعث شد که هیچ قدرت و جریانی توان رقابت و ایستادگی در مقابل جریان دینی و رهبری امام خمینی را نداشته باشد و همه گروه ها در زیر چتر این رهبری حرکت کنند. اما گروه هایی هم که خارج از این چتر قرار گرفتند یا از این چتر به بیرون خزیدند، قدرت مقابله با جریان محوری رهبری را نداشتند و لذا شکاف اساسی در جریان انقلابی در ایران اتفاق نیفتاد.
بخشی از تحولاتی که اخیرا در مصر و تونس و لیبی اتفاق افتاده است، ناشی از فقدان یک جریان غالب و یک قدرت برتر در عرصه انقلاب و وجود نوعی همسطحی و نزدیکی میزان قدرت در میان گروه های فعال در تحولات انقلاب است.
آن چه که مؤید این وضعیت است آمار های انتخابات است که در مورد مصر در انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم قانون اساسی، نتایج کسب شده از سوی گروه های رقیب و موافقان و مخالفان فاصله زیادی با هم ندارد، علاوه بر اینکه درصد مشارکت در آنها حکایت از عدم حضور بخش مهمی از جامعه در تصمیم گیری های اساسی در مورد سرنوشت انقلاب و نظام سیاسی بعد از آن حکایت می کند، که این مساله نیز به نوبه خود نیازمند بررسی جداگانه ای است.
با این شرائط، تلاش هرکدام از جریان ها برای در انحصار گرفتن قدرت حتی به صورت قانونی نظیر آن چه که در انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم قانون اساسی مصر رخ داد، هر چند نتایج انتخابات به رئیس جمهور و قانون اساسی مشروعیت قانونی بخشید، اما از آن جا که در معادله قدرت به نفع هیچکدام از طرف های رقیب، تغییر اساسی نداد لذا عملا مشکل سیاسی را حل نکرد و بالعکس وضعیت شکننده و ناپایداری را حکمفرما ساخت که به نوبه خود مانع استقرار جامعه و پرداختن نظام به مطالبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مردم و مدیریت تحولات در امتداد هدف های انقلاب شده است.
طبیعی است که جوامعِ در حالِ انقلاب و فاقدِ ساختارِ مستقر که علیه یک نظام فاسد شوریده و آن را از هم پاشیده است ولی در عین نتوانسته است نظام جدیدی را تأسیس و نهادینه و مستقر سازد را نمی توان با یک نظام مستقر و جا افتاده و با ثبات قیاس کرد و انتظار داشت که به صرف دستیابی یک گروه به اکثریت مطلق یعنی 1+50 و پیروزی در انتخابات، دیگر رقبا به نتیجه رأی مردم تن داده و صحنه را به نفع برنده انتخابات ترک و عملا قادر باشند اشتهای قدرت طلبی خود را که با سقوط نظام پیشین، تحریک شده، به راحتی و سهولت مهار کنند و یا نیروهای آزاد شده از بندهای نظام پیشین را در چارچوب های جدید قانونی، کنترل و محدود نمایند. از این رو حل بحران این گونه جوامع نیازمند فهم دقیق اوضاع و بازیگران آن و به کارگیری شیوه ها ومکانیزم های متفاوتی است.
حال سؤال جدی تر دیگر آن است که در وضعیتی که جریان اسلامگرا در کشورهای مورد اشاره فاقد اکثریت غالب ( و نه صرفا مطلق( 1+ 50 )) است و از سوی دیگر سایر گروه ها یا برخی از آن ها را نمی توان وابسته به خارج یا غیر ملی تلقی کرد، موضع کشورمان در مورد اختلافات و کشمکش های داخلی میان جناح های مختلف چه باید باشد و نظام چگونه رفتاری را بایستی در پیش گیرد ؟ آیا حمایت از جریان اسلامگرا یا تلاش برای ایجاد یک آشتی ملی؟
