معاون سابق مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول گفت: ادامه اختلافات میان گروه های سیاسی مصر بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده است.
فخری الفقی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحره از قاهره درباره کاهش گردشگری و سرمایه گذاری در مصر و کاهش ارزش واحد پولی این کشور گفت: پس از انقلاب بیست و پنجم ژانویه مصر اقتصاد این کشور با وضع حساس و دشواری روبرو شده است. ما شاهد بحران مالی در مصر هستیم که این بحران به دلیل درگیری میان گروه های سیاسی تشدید شده است. قبل از هر اصلاح اقتصادی باید آرامش سیاسی میان گروه های هر کشوری وجود داشته باشد. این تنش ها را می توان دلیل اصلی بحرانی شدن اوضاع اقتصادی کنونی مصر دانست.
باید همه نهادهای مصر به مسئولیت های خود درباره اقتصاد این کشور و تلاش برای آرام کردن گروه های مخالف پایبند باشند.
مشکل دیگر سوء مدیریت اقتصادی مصر است. پس از ترمیم کابینه به این مسئله نیاز داریم که دیدگاه های اقتصادی دولت روشن شود. امیدواریم وزیر دارایی جدید مصر دیدگاه کاملی برای بهبود اوضاع اقتصاد مصر داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی مصر تلاش می کند از بهای لیره در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار دفاع کند. پیش بینی می شود به دلیل افزایش مالیات ها بر میزان تورم در کشور افزوده شود. همچنین فشارهای تورمی کنونی در اقتصاد مصر وجود دارد. میزان ذخایر ارزی مصر به پایین ترین سطح خود رسیده است. باید به سرعت با این مشکل برخورد کرد.
کاهش لیره مصر ضربه شدیدی به اقتصاد مصر می زند و باعث افزایش بهای کالاها می شود.
وارد کننده مصری هفتاد درصد از نیازهای صنعتی این کشور را از خارج وارد می کند و چهل تا پنجاه درصد از ارز مورد نیاز برای واردات مواد غذایی از طریق بانک های مصری فراهم می شود.
بانک مرکزی ارز مورد نیاز به ویژه دلار را در اختیار این بانک ها قرار می دهد و وارد کننده از این ارز برای واردات کالای خود استفاده می کند.
الفقی درباره مذاکرات مصر با صندوق بین الملل پول برای دریافت وام افزود: بهبود اوضاع اقتصادی مصر به مدیریت خوب و حمایت جامعه بین الملل و مشخصا صندوق بین الملل پول نیاز دارد. باید تا اوائل ماه فوریه آینده این توافق نهایی حاصل شود و این توافق پیام اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی می دهد تا در مصر سرمایه گذاری کنند.
