سازمانهای صهیونیستی ادعا کردند که بی ثباتی و آشفتگی اقتصادی در مصر در حال افزایش است و دلیل این امر را سیاست های اسلام گرایان در مصر خواندند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سازمانهای صهیونیستی از روشهای مختلف در تلاشند تا مشکلات و مسائل داخلی مصر را در یک برنامه هدفمند بزرگنمایی و با استفاده از جنجال رسانه ای، افکار عمومی این کشور را نسبت به سیاست ها و برنامه های اسلام گرایان حاکم، بدبین کرده و موج بی اعتمادی به دولت را در اقشار مختلف مصر به وجود آورند. این امر ناشی از هراس صهیونیست ها از عملکرد دولت اسلام گرای مصر است که مسلماً در صورت وجود بستری از ثبات و آرامش سیاسی، احتمال موفقیت آن افزون می گردد.
«سازمان امور امنیت عمومی آمریکا و اسرائیل» به عنوان یکی از سازمان های بزرگ صهیونیستی، در گزارشی ادعا کرد که افزایش آشفتگی و بی ثباتی اقتصادی در مصر به دلیل سیاست های اسلام گرایان و شخص مرسی، است. این سازمان صهیونیستی نوشت: «آشفتگی در بازار پول مصر در حال افزایش است. این امر به گونه ای است که مهمترین منبع ارز خارجی مصر که از نیروهای کار مصری خارج از کشور تأمین می شود، متوقف شده است چون این افراد از ترس آشفتگی مالی مصر، از ارسال دستمزدهای خود خودداری کرده اند.»
سازمان صهیونیستی امور امنیت عمومی آمریکا و اسرائیل، مدعی شد: «یکی از مهمترین دلایل اوج گیری بی ثباتی اقتصادی، این بود که مرسی مذاکرات خود با صندوق بین المللی پول به منظور دریافت یک وام 8/4 میلیارد دلاری، را به تعویق انداخت. این اقدام به دلیل ترس اسلام گرایان از احتمال وقوع نارضایتی های سیاسی ناشی از ریاضت های اقتصادی در طول برگزاری رفراندوم قانون اساسی این کشور، به اجرا درآمد.»
این سازمان صهیونیستی همچنین اعلام کرد: «شکست مرسی در دریافت وام از صندوق بین المللی پول موجب شکست طرح های دیگری مانند گرفتن وام 500 میلیون دلاری از بانک توسعه آفریقایی شده است. این امر نشان از یکی از شکست های مهم حکومت مداری در مصر دارد. لذا مرسی نمی تواند به تعهدات سیاسی خود ادامه دهد، مگر اینکه به انجام اصلاحات ضروری اقتصادی در این کشور اذعان کند.»
این سازمان صهیونیستی همچنین مدعی شد که تحولات مصر نشان از بن بست مذاکرات مرسی با نهادهای بین المللی دارد به گونه ای که امکان تغییر در آن بعید به نظر می رسد. سازمان امور امنیت عمومی اسرائیل و آمریکا در پایان این گزارش نوشت: «شواهد موجود یک بار دیگر تردید همیشگی ما را یادآوری می کند. تردید در اینکه آیا می توان به ثبات در مصر امیدوار بود؟ آیا اداره و مدیریت مصر قابل اجراست؟ به عبارتی آیا مصر رام شدنی است؟ مسلماً پاسخ منفی به این سوالات، نتیجه ای است که با توجه به اوضاع کنونی این کشور می توان داد.»
