منابع مصری گزارش دادند که با وجود صدور حکم دادگاه استیناف مبنی بر محاکمه مجدد «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر و «حبیب العادلی» وزیر کشور مبارک، این دو نفر از زندان آزاد نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از المصریون، با وجود اینکه دادگاه استیناف امروز اعتراض مبارک و العادلی به حکم حبس ابد صادره علیه آنها به جرم کشتار انقلابیون را پذیرفت اما با این حال این دو نفر از زندان آزاد نخواهند شد.

بر اساس این گزارش، دادگاه استیناف همچنین اعتراض دادستانی کل به همه احکام صادره علیه مبارک و العادلی و همچنین احکام تبرئه صادره برای 6 معاون العادلی را پذیرفت.

بنابر این گزارش، با وجود اینکه این حکم دادگاه استیناف بر آزادی مبارک و العادلی تاکید دارد اما وزیر کشور مبارک بنا به اتهامات دیگر از جمله قضیه زمین‌های النخیل به 12 سال حبس و قضیه مربوط به ورق‌های فلزی به 10 سال حبس محکوم است.

در خصوص مبارک نیز دادستانی دیروز وی را به منظور اجرای تحقیقات در قضیه مربوط به رشوه موسسه الاهرام به 15 روز حبس محکوم کرد و بنابراین این دو نفر با وجود حکم امروز دادگاه استیناف از زندان آزاد نخواهند شد.