لايحه بودجه الجزاير نشان مي دهد دولت اين کشور به رغم کاهش شديد درآمد حاصل از صدور نفت و گاز، هزينه ها را در بودجه سال 2010 افزايش خواهد داد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از الجزيره، در لايحه بودجه که روز دوشنبه در نشست کابينه الجزاير به تصويب رسيد امده است، مبلغ کسري بودجه که در حدود 2769 دينار الجزاير (سي و هشت ميليارد و نهصد و نود ميليون دلار) است از محل ذخاير ارزي جبران خواهد شد.
در اين لايحه که قرار است به زودي به پارلمان ارائه شود رشد توليد ناخالص داخلي الجزاير بر اساس قيمت پايه سي و هفت دلار براي هر بشکه نفت، چهار درصد پيش بيني شده است. رشد اقتصادي امسال الجزاير حدود چهار و يک دهم درصد پيش بيني مي شود.
در اين لايحه نرخ تورم در سال اينده سه و نيم درصد پيش بيني شده است که معادل با رقم سال 2009 است.
عبدالعزيز بوتفليقه رئيس جمهور الجزاير که رياست نشست کابينه را براي تصويب لايحه بودجه برعهده داشت تاکيد کرد دولت وي به برنامه تامين اجتماعي خود ادامه خواهد داد. وي همچنين ابراز اميدواري کرد کاهش کنوني قيمت نفت و گاز، ميزان اهميت بسيج منابع کشور را به همه ياداوري کند.
فروش حاملهاي انرژي به ويژه نفت و گاز بيش از نود و هفت درصد ارزش صادرات الجزاير را تشکيل مي دهد. ارزش صادرات الجزاير به علت کاهش قيمت جهاني نفت به شدت کاهش يافته است. شرکت دولتي سوناتراک که صادرات نفت الجزاير را در اختيار دارد روز دوشنبه اعلام کرد درآمدش در نه ماه نخست امسال در مقايسه با نه ماه نخست سال گذشته بيش از پنجاه درصد کاهش يافته است.
برخي اقتصاد دانان مي گويند الجزاير ذخاير ارزي عظيمي دارد که مي تواند از ان براي جبران کسري بودجه استفاده کند ولي ادامه يافتن روند هزينه ها به شکل کنوني، موجب افزايش تورم خواهد شد.
بوتفليقه قول داده است سرمايه گذاري عظيمي در بخش مسکن و جاده سازي و ايجاد شغل براي بيکاران انجام دهد. هرگونه تلاش براي محدود کردن اين تعهدات منجر به موجي از ناآراميهاي اجتماعي در الجزاير خواهد شد.
در لايحه بودجه الجزاير، رقم درآمدها 3091 ميليارد دينار و رقم هزينه ها 5860 ميليارد دينار الجزاير پيش بيني و درآمدهاي نفتي نيز بر اساس سي و هفت دلار براي هر بشکه نفت محاسبه شده است.