تکاپوی جنبش‌های انقلابی و سیاسی مصر برای بزرگداشت دومین سالگرد انقلاب 25 ژانویه در حالی ادامه دارد که برخی گزارش‌ها از برگزاری تظاهرات گسترده در قاهره و جیزه حکایت دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از قاهره، جنبش‌های انقلابی و سیاسی مصر در حالی برای بزرگداشت دومین سالگرد انقلاب 25 ژانویه به جنب و جوش در آمده‌اند که برخی خبرها از برگزاری تظاهرات گسترده در قاهره و جیزه در برابر استانداری‌ها به جای میدان‌های اصلی حکایت دارند.
در این میان جنبش‌ها و نیروهای انقلابی در نشست مقدماتی مربوط به برگزاری دومین سالگرد انقلاب مصر، تاکید کردند که هر یک از احزاب و یا گروه‌های سیاسی باید به حامیان خود در استان‌های مختلف در مورد برگزاری راهپیمایی‌ها و تظاهرات گسترده به سمت ساختمان استانداری به جای میدان‌ها اطلاع رسانی کند.
نیروهای انقلابی از برگزاری چهار راهپیمایی اصلی خبر داده و اعلام کردند راهپیمایی اول با شعار "عدالت اجتماعی – نه حکومت ظلم و فقر" از سوی جریان ملی، مصر آزاد، لیبرال‌های انقلابی و اتحادیه جوانان برگزار خواهد شد.
راهپیمایی دوم نیز از سوی حزب "الدستور" و با عنوان راهپیمایی "دولت قانون" از مقابل مسجد الفتح و با شعار "نه دادستان و نه محاکمه‌های نظامی" برگزار خواهد شد و مسیر آن به سمت ساختمان دادگاه عالی و از آنجا به سمت میدان التحریر خواهد بود.
راهپیمایی سوم نیز از مقابل مسجد مصطفی محمود آغاز می‌شود و شعار آن "نه قانون تورم و استبداد" خواهد بود و از سوی حزب "ائتلاف مردمی سوسیالیسم"، "ششم آوریل"، "جبهه دمکراتیک" و "جریان مردمی" و "جنبش عدالت و آزادی جوانان" برگزار خواهد شد.
اما راهپیمایی چهارم نیز به سمت دفتر نخست وزیری برگزار خواهد شد و شعار آن "راهپیمایی سرنگونی دولت شکست خورده اخوان المسلمین" خواهد بود که از سوی جوانان انقلابی سازماندهی شده است.
سازمان دهندگان این راهپیمایی‌ها به منظور هماهنگی بین استان‌های مختلف در مورد تشکیل اتاق عملیات مرکزی در مقر جریان "مردمی مصر" به توافق رسیده‌اند و بر این اساس هر حزب و یا گروه سیاسی باید نماینده خود را برای هماهنگی با کمیته دفاع از تظاهرات کنندگان در نظر بگیرد تا در صورت بروز هرگونه اتفاقی که مستلزم دخالت قانونی از سوی وکلای مدافع در قاهره و سایر استان‌ها باشد، از قبل هماهنگی صورت گرفته باشد.
همچنین قرار است در تظاهرات روز 25 ژانویه درخواست‌هایی مبنی بر لغو قانون اساسی و برکناری گروه اخوان المسلمین و دولت هشام قندیل به دلیل شکست آن در اجرای اهداف انقلاب و نیز درخواست آزادی و عدالت اجتماعی مطرح شود.
