دادگاه عالی قانون اساسی مصر به ریاست قاضی «ماهر البحیری» صدور حکم درباره انحلال مجلس موسسان را به تاریخ 3 مارس موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه الیوم السابع، دادگاه عالی قانون اساسی مصر امروز یکشنبه قرار بود به دادخواست مربوط به انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی رسیدگی کرده و درباره آن حکم صادر کند.

جلسه دادگاه ساعت 10 صبح آغاز شد و اعضای دادگاه پس از حضور در جلسه به اتاق مشورت وارد شده و پس از آن رئیس دادگاه حکم را تلاوت و اعلام کرد که بنا به تصمیم دادگاه صدور حکم در این باره به جلسه 3 مارس موکول شد.

بر اساس این گزارش «ثروت بخیت» وکیل حقوقی با ارائه دادخواستی خواستار ابطال قانون شماره 72 سال 1980 در خصوص تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی شده است.

این در حالی است که صبح امروز حدود یک‌هزار سرباز امنیت مرکزی در اطراف دادگاه مستقر شده و خودروهای زرهی نیز در مقابل دادگاه به حال آماده‌باش درآمدند تا با هر گونه درگیری احتمالی مقابله کنند.

بر پایه این گزارش محیط اطراف دادگاه از حضور تظاهرات‌کنندگان خالی بود و هیچ یک از حامیان محمد مرسی رئیس جمهور مصر و یا معارضین و معترضان به مجلس موسسان تدوین قانون اساسی در مقابل دادگاه حضور نداشتند.

مجلس موسسان اخیرا قانون اساسی جدید را تدوین کرد که به دستور مرسی طی دو مرحله به همه‌پرسی گذاشته شد و با بیش از 60 درصد آراء مردم به تصویب رسید.