وزیر کشور تونس و از رهبران جنبش اسلام گرای النهضه در این کشور گفت که اتحادیه‌های امنیتی منافع کشور را تهدید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار فارس در تونس، علی العریض وزیر کشور تونس دیروز شنبه اتحادیه‌های صنفی نیروهای امنیت داخلی در این کشور را که وابسته به وزارت کشور هستند مورد انتقاد قرار داد و آنها را متهم کرد که به دنبال اجرای برنامه‌هایی سیاسی به ضرر منفعت کشور هستند.

صدها تن از نیروهای امنیتی تونس پنجشنبه گذشته در برابر مقر دولت در میدان القصبه پایتخت تجمع کردند و خواستار بی طرفی نهاد امنیتی تونس و بهبود شرایط کاری و حقوقشان شدند.

العریض در اظهاراتی که در صفحه اصلی وزارت کشور تونس در شبکه اجتماعی فیس بوک منتشر شده است برخی اتحادیه‌های امنیت داخلی را به ارتباط با طرف‌هایی خارجی و تهدید امنیت کشور متهم کرد.

وزیر کشور تونس افزود: برخی نیروهای امنیتی در راستای عملی کردن برنامه‌های برخی احزاب به دنبال به شکست کشاندن مذاکرات بین اتحادیه‌های امنیتی و وزارت کشور هستند.

وی مناقشه‌های فردی و حزبی از سوی برخی نیروهای امنیتی را محکوم کرد.

علی العریض گفت: وزارت کشور برای اصلاح نهاد امنیتی و بازنگری در ساختار دستگاه امنیتی کار می‌کند.

وی همچنین تاکید کرد که خواسته‌های اجتماعی نیروهای امنیتی برای بهبود شرایط کاری و حقوقشان را درک می‌کند.

در برهه اخیر رابطه نیروهای امنیت داخلی تونس با وزارت کشور که سرپرستی آن را علی العریض، یکی از رهبران جنبش اسلام گرای النهضه برعهده دارد با تنش زیادی روبه رو بوده است.

صد‌ها تن از ماموران پلیس تونس پنجشنبه گذشته در اعتراض به آنچه تبدیل این نهاد امنیتی به ابزاری سیاسی برای قدرت حاکم این کشور خواندند، تظاهرات کردند.

میدان القصبه تونس از دو سال پیش تاکنون محلی برای برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراض آمیز مخالفان بوده است.

ماموران پلیس تونس که به درخواست اتحادیه‌های صنفی نیروهای امنیت داخلی این کشور در مرکز پایتخت کشور گردهمایی اعتراضی تشکیل داده بودند با اشاره به حزب اسلامگرای حاکم بر کشور و هواداران حزب الدستور، حزبی که بعد از استقلال تونس قدرت را در دست گرفت شعار، «نه النهضه، نه الدستور، امنیت جمهوری» سر می‌دادند.

برخی نیروهای امنیتی شرکت کننده در این تظاهرات در گفت‌وگو با خبرنگار فارس جنبش اسلام گرای النهضه را متهم کردند که به دنبال کنترل دستگاه امنیتی و به کارگیری آن در جهت منافع خود است.

اتحادیه های امنیتی وزارت کشور را متهم کرده‌اند که عملکرد اتحادیه‌ها را در تنگنا قرار داده است و در برنامه اصلاح ساختار نهاد امنیتی تک روی می‌کند و اتحادیه‌ها را در آن شریک نمی‌کند.

با وجود پیغام های تسلی دهنده وزیر کشور تونس برای مردم این کشور اما بخش اعظمی از ملت تونس از ادامه بحران بین نیروهای امنیتی و وزارت کشور نگران هستند که ممکن است تاثیر منفی بر اوضاع امنیتی کشور داشته باشد به خصوص در سایه تنش و خطر تروریسم در کشورهای همجوار که کشورهای مغرب عربی را تهدید می‌کند.

پیش از این منابع تونسی از ارتباط برخی عناصر دستگاه امنیتی تونس با طرف هایی خارجی در نفوذ افراد مسلح سلفی تندرو به داخل تونس خبر داده بودند.