در حالی که برخی منابع مصری از موافقت نهاد رئیس جمهوری با برکناری کابینه هشام قندیل و در عین حال مخالفت با تشکیل دولت نجات ملی خبر داده اند، سرنوشت کابینه قندیل بار دیگر در ابهام فرو رفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از قاهره، تاکید یاسر علی سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر در مورد مخالفت نهاد ریاست جمهوری با پیشنهاد حزب النور مبنی بر تشکیل دولت نجات ملی از یک سو و موافقت با برکناری کابینه هشام قندیل از سوی دیگر، بار دیگر سرنوشت کابینه را در ابهام فرو برده است.
این فراز و نشیب ها در شرایطی است که منابع آگاه اخوان المسلمین مصر تاکید کردند که درداخل نهاد ریاست جمهوری نوعی گرایش به برکناری کابینه قندیل و تشکیل دولت موقت به رهبری مرسی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی آینده شکل گرفته و گفته می شود که حزبی که اکثریت آرا را از آن خود کند مامور تشکیل کابینه خواهد شد.
در این میان، محمد مرسی با بیان اینکه زمان اندکی به برگزاری انتخابات باقی مانده است با مامور کردن یک شخصیت ملی به تشکیل کابینه جدید مخالفت و اعلام کرده است کوتاه بودن زمان موجود نه تنها عملکرد دولت مزبور را تحت تاثیر قرار خواهد داد بلکه فعالیت آن را با مانع روبه رو خواهد کرد زیرا نخست وزیر دولت موقت با درک کوتاه بودن دوره ماموریت خود، چندان در انجام وظایفی که به او محول می شود با دست باز اقدام نخواهد کرد و علاوه بر این، اوضاع اقتصادی کشور مانع از این است که یک نفر با برخورداری از تمام اختیارات نخست وزیر، ریاست کابینه را برعهده بگیرد.
ادامه کار کابینه قندیل با تردید فراوانی روبه رو شده است
منابع آگاه اخوانی ها همچنین یادآور شدند که در پرتو ناکامی آشکار دولت قندیل در برخورد با مشکلات موجود به اضافه وخامت اوضاع اقتصادی و در حالی که نهاد ریاست جمهوری و اخوان المسلمین و نیز حزب آزادی و عدالت در مورد پایان ادامه کار این کابینه به توافق رسیده اند، ادامه فعالیت آن در برابر تردید زیادی قرار گرفته است.
در این میان، احمد عارف سخنگوی رسمی اخوان المسلمین تاکید کرد: تشکیل دولت جدید، گزینه روشن و قابل طرحی برای مرحله آینده است و البته همه گزینه ها از جمله تشکیل دولت نجات ملی در گفتگوی ملی مطرح و بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این خصوص هیچ گونه خط قرمزی وجود ندارد از توضیح در مورد ماهیت دولت آینده چه دولت نجات ملی و یا موقت، خودداری کرده و اظهار داشت: همه مسائل به طور جدی در گفت‌وگوی ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
