با گذشت دو سال از 17 فوريه 2011 (29 بهمن 1390 ش) و سقوط رژيم قذافي روزي كه به خيزش ملت ليبي عليه قذافي مشهور شده و اعتراضات مردمي شكلي گسترده به خود گرفت، امنيت همچنان مسئله اصلي مقامات اين كشور و نيز دولتمردان غرب و اروپاست.
پس از قتل قذافي، به دليل فقدان نخبگان جايگزين براي تأسيس دولتي انقلابي، هرج و مرج و ناامني حاكم شد. حذف نمايندگان مشروع و قانوني از صحنه و فراموش كردن مردم شيفته آزادي كه گويا تنها نخبگان قادر به درك و بيان آن هستند! مشكل را دو چندان كرد. اقتصاد در از سرگيري سريع استخراج نفت بدون درنظر گرفتن عواقب اجتماعي درآمدها، خلاصه شد. هيچ چيز ثابت نمي‌كرد كه دولتمردان جديد از قبلي‌ها بهتر باشند. علاوه بر اين، مشكلات مصر و تونس نيز انقلابيون را دچار ترديد كرد.
نگراني اصلي، كنترل و امنيت مرزهاست كه با وجود صدها گروه و 200 هزار مرد مسلح چندان كار آساني نيست. هرج و مرج در ليبي پيامدهاي بسياري بر امنيت كشورهاي همسايه داشت. به همين منظور دفع حمله، ضروري به نظر مي‌رسيد. اين هدف نشست بين‌المللي وزرا در پاريس براي حمايت از ليبي بود.
مقامات جنگ‌افروز و مداخله‌گر فرانسه سه روز پيش از 17 فوريه، روزي كه به خيزش ملت ليبي عليه قذافي مشهور شد، نشستي را در پاريس با موضوع تأمين امنيت اين كشور برگزار كردند. اين نشست در حالي برگزار شد كه اتحاديه اروپا خود را براي مأموريتي مداخله‌جويانه در ليبي و ظاهرا با هدف كمك به دولت اين كشور در كنترل و برقراري امنيت مرزها آماده مي‌كند.
در اين نشست كه با هدف بررسي راهكارهاي براي تأمين امنيت ليبي برگزار شده بود، "لوران فابيوس" وزير خارجه فرانسه به تركيه پيشنهاد گفت و گو با اتحاديه اروپا را داد. وي با همتاي ترك خود احمد داوود اوغلو كه براي شركت در نشست حمايت از ليبي در پاريس شركت كرده بود، درباره عضويت وي در اتحاديه اروپا صحبت كرد. داوود اوغلو پيش از اين با ويليام هيگ وزير امور خارجه انگليس نيز ديدار و گفت و گو كرد.
سخنگوي وزارت خارجه فرانسه هدف از برگزاري اين كنفرانس را شناسايي و اجراي طرح‌هاي همكاري بين شركت كنندگان مختلف و در راستاي منافع ليبي در زمينه امنيت، عدالت و دولت مشروع اعلام كرده بود. 15 كشور و سازمان بين‌المللي براي شركت در اين نشست دعوت شده بودند. از جمله آمريكا، انگليس، ايتاليا، آلمان، دانمارك، مالت، اسپانيا، تركيه، قطر، امارات، نمايندگان سازمان ملل، اتحاديه اروپا، شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه مغرب عربي.
گفته مي‌شود كه اين نشست به درخواست دولتمردان ليبي برگزار شده است. اين نشست روز چهارشنبه با ديدار نخست‌وزير ليبي علي زيدان با ژان مارك ايرو نخست‌وزير و نيز اولاند رئيس‌جمهور فرانسه ادامه يافت. وزراي اقتصاد، نفت، ارتباطات و بهداشت ليبي نيز با رؤساي حدود 80 شركت فرانسوي در تمام بخش‌ها از جمله وزير اقتصاد خارجي فرانسه به منظور بررسي همكاري اقتصادي فرانسه و ليبي ديدار و گفت و گو كردند.
لوران فابيوس در اين نشست با تأكيد بر اينكه ليبي در مرحله‌اي سرنوشت ساز از گذار براي تأسيس يك دولت پس از قذافي است، گفت: "خبر ناگوار، وجود خطرات امنيتي جدي در ليبي است و خبر خوب اين است كه مردم ليبي اين را انكار نمي‌كنند. آنها از ارائه هر راه حلي ضمن حفظ استقلال خود استقبال مي‌كنند."
گفتني است پس از مرگ قذافي و سقوط حكومت وي، ناامني پايدار در ليبي به ويژه در بنغازي در شرق اين كشور متأثر از مجموعه‌اي از ترورها و عمليات انتحاري، كشورهاي غربي را به سمت تخليه شهر بنغازي از شهروندان هدايت كرد. يك ديپلمات فرانسوي حاضر در نشست در اين باره گفت: امنيت هنوز در تعدادي از بخش‌هاي مهم توسط شبه نظاميان تأمين مي‌شود، چيزي كه بايد در اختيار ارتش و يا پليس باشد. مساله گسترش سلاح نيز هنوز حل نشده است. ناآرامي‌هاي تونس و درگيري در مالي را نيز بايد به آن افزود. نگراني‌هاي ما درباره بنغازي و نيز طرابلس به اثبات رسيد. ما دستورالعمل‌هايي مبني بر احتياط شديد به شهروندان فرانسوي در اين شهرها داديم. گروه مسلحي كه در اوائل ماه گذشته در سايت گازي مناس الجزاير اقدام به گروگانگيري كردند، از مرز ليبي وارد شده بودند. كنترل تمام مرزها كار بسيار دشواري است، اما با اين حال فناوريهايي وجود دارد كه مي‌تواند به حفظ و كنترل آنها كمك كند.
به گزارش ايرنا، هيأت ليبيايي در نشست پاريس، فهرستي را ارائه داد كه در آن 6 اولويت در آن مطرح شده بود: هماهنگي و طراحي امنيت ملي، خلع سلاح، بازسازي، كنترل اسلحه و مهمات، امنيت و مديريت مرزها، اصلاح و توسعه بخش دفاعي و نيز نظامي.
در پايان اين نشست بر اين نكته تأكيد شد كه شركاي بين‌المللي ليبي حمايت سياسي، تكنولوژيكي و مادي خود را از تلاش‌هاي دولت ليبي در رفع چالش‌ها با يافتن راهكار‌هايي با اصلاح در بخش امنيتي و عمليات‌هاي امنيتي اعلام كردند. نمايندگان دولت‌ها و سازمان‌هاي منطقه‌اي در نشست پاريس همچنين بار ديگر بر تعهد خود در حمايت از طرابلس مبني بر اولويت بخشي به مساله مديريت سلاح‌ها و مهمات كه عمدتاً از سوي رژيم گذشته ارائه شده، تأكيد كردند.
در بيانيه پاياني نشست پاريس تأكيد شد، در زمينه كمك به اصلاح و توسعه، شركاي بين‌المللي حمايت كامل خود را از تلاش‌هاي دولت ليبي براي رفع چالش‌هاي پيش روي كشور، استقرار و توسعه ساختارهاي مؤثر و مسئولان امنيتي و پليس براي گسترش مجدد صلح و ثبات در كل كشور اعلام مي‌كنند.
به هر حال امروز پس از گذشت دو سال از سقوط رژيم قذافي و مداخله ناتو و اروپا، بويژه فرانسه در ليبي، اين كشور در يك نابساماني امنيتي و هرج و مرج اقتصادي و سياسي بسر مي‌برد كه علاوه بر شهروندان ليبيايي، غربي‌هاي چپاولگر را نيز نگران كرده است.
