به گزارش رويترز، جبهه نجات ملي مصر كه رهبري مخالفان را بر عهده دارد روز سه شنبه با اعلام اين خبر افزود، بدون گرفتن تضمين درباره سلامت راي گيري، در انتخابات پارلماني كه قرار است ظرف چند ماه آينده برگزار شود شركت نخواهد كرد.
جبهه نجات ملي مصر شروط جديد خود را با انتشار بيانيه اي اعلام كرده است.
در اين بيانيه كه سامح عاشور عضو كادر رهبري جبهه نجات ملي و رئيس كانون وكلاي مصر در كنفرانسي مطبوعاتي قرائت كرد آمده است: ˈ يكي از شروط قبول دعوت رئيس جمهور مصر براي گفتگو، اتخاذ تدابير جدي براي مجازات قاتلان شهدا در سراسر مصر و تعيين قضات تحقيق بي طرف براي رسيدگي به همه جرائم است.ˈ
از ديگر شروطي كه در اين بيانيه به آن اشاره شده، تشكيل دولتي بي طرف است كه از نظر شايستگي و بي طرفي و مسئوليت پذيري براي تحقق بخشيدن به خواسته هاي مردم، مورد اعتماد همه طرف هاباشد.
جبهه نجات كه محمد البرادعي مديركل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي مسوليت فعاليتهاي آن را بر عهده دارد، تشكيل كميته قانوني بي طرف براي بازنگري در قانون اساسي و به همه پرسي گذاشتن اصلاحات را شرط گفتگو با مرسي تعيين كرده است.
انتخاب دادستان جديد كه منطبق با قانون استقلال دستگاه قضايي و متن قانون اساسي باشد از ديگر شروط اين جبهه است.
در بيانيه جبهه نجات آمده است، پيش از آن كه خواسته هاي ملت تحقق پيدا نكند و تضميني براي برگزاري انتخابات سالم با نظارت بين المللي و مردمي بر آن داده نشود، در انتخابات شركت نمي كند.
جبهه نجات ملي مصر، مرسي و گروه اخوان المسلمين را به خاطر آنچه كه مداخله غيرمسئولانه اخوان المسلمين در امور كشور ناميده، مسول اوضاع نابسامان اقتصادي و اجتماعي كشور مي داند.
