به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، هیئت هماهنگی عالی عزل سیاسی در لیبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: از همه شهروندان لیبی، خانواده‌های شهدا، مجروحان و زندانیان سیاسی می‌خواهیم که از این پیش نویس قانون که از اصول اساسی و ثابت انقلاب هفدهم فوریه است حمایت کنند.
کنگره ملی لیبی ماه گذشته در پی اعتراضات مردمی که خواستار برکناری شخصیت‌های سیاسی نظام سابق در این کشور بودند با صدور قانون عزل سیاسی همه کسانی که در تخریب حیات سیاسی در لیبی در دوره دیکتاتوری معمر القذافی سهیم بوده‌اند موافقت کرد.
بر اساس پیش نویس قانون عزل سیاسی افرادی که بین سال‌های 1969 تا 2011 پست‌های رهبری و یا مسئولیت‌های مهم در نهادهای اداری، امنیتی و یا نظامی داشته‌اند برای مدت 10 سال از کار سیاسی و یا نامزدی در انتخابات محروم می‌شوند.
این افراد همچنین از تاسیس حزب یا نهاد مدنی یا جبهه سیاسی منع خواهند شد و حتی اجازه حضور به آنها در سندیکاها و نهادهای ارتباطی داده نخواهد شد.
کنگره ملی لیبی متشکل از 200 عضو است و علاوه بر آنکه وظیفه انتخاب نخست وزیر جدید و وضع قانون اساسی جدید را بر عهده دارد، انتخابات پارلمانی را نیز برگزار می‌کند.
