دادگاه عالی قانون اساسی مصر قانون انتخابات را به مجلس شورا که به طور موقت نهاد مسئول قانونگذاری است، بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از الحیات، دادگاه عالی قانون اساسی، قانون انتخابات را بار دیگر به مجلس شورا بازگرداند تا برخی اصلاحات را در مورد 5 ماده آن از جمله ماده مربوط به تقسیم حوزه‌ها و شروط لغو عضویت انجام دهد.
این در حالی است که قرار بود انتخابات پارلمانی مصر ماه آوریل آینده برگزار شود که به این ترتیب احتمالا برگزاری انتخابات به تعویق خواهد افتاد.
بر اساس این گزارش برخی منابع پیش‌بینی کردند که «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر بیانیه‌ای صادر و طی آن جدول زمانی برای برگزاری انتخابات را تعیین کند و احتمالا ثبت‌نام از نامزدها نیز پس از یک ماه آغاز خواهد شد تا مجلس شورا فرصت اصلاح قانون را داشته باشد.
انتظار می‌رود مجلس شورا یک بار دیگر قانون انتخابات را به دادگاه قانون اساسی برای تائید آن جهت برگزاری انتخابات بر اساس مفاد جدید ارجاع دهد.
