رئیس اسبق مجلس دولت مصر پیش‌بینی کرد که اقدام دادگاه عالی قانون اساسی این کشور مبنی بر بازگرداندن قانون انتخابات به مجلس شورا به ایجاد بحران بین دو طرف منجر شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، قاضی«محمد حامل الجمل» گفت که تصمیمات دادگاه عالی قانون اساسی به موجب متون قانون اساسی مصر برای مجلس شورا الزام‌آور است اما پیش‌بینی می‌شود که مجلس شورا به این حکم پایبند نباشد.
وی گفت دلیل این امر نیز مخالفت همه اعضای مجلس شورا با مفاد قانون اساسی است و انتظار می‌رود که بحران جدیدی بین دادگاه عالی قانون اساسی و مجلس شورا رخ دهد.
وی افزود که که تصمیم دادگاه قانون اساسی بر عدم قانونی بودن 3 بند در قانون انتخابات تاکید دارد که به موضوع زنان، حوزه‌های انتخاباتی و تعریف عنوان کار و کشاورز مربوط است.
الجمل اظهار داشت که بخش مربوط به عدم قانونی بودن نظارت دیپلمات‌ها در خارج بر روند رأی‌گیری این امر را برای نظام کنونی ملزم می‌کند که قانون اساسی فعلی را لغو و قانون اساسی جدید تدوین نماید.
دادگاه عالی قانون اساسی روز گذشته قانون انتخابات را بار دیگر به مجلس شورا بازگرداند تا برخی اصلاحات را در مورد 5 ماده آن از جمله ماده مربوط به تقسیم حوزه‌ها و شروط لغو عضویت انجام دهد.
این در حالی است که قرار بود انتخابات پارلمانی مصر ماه آوریل آینده برگزار شود که به این ترتیب احتمالا برگزاری انتخابات به تعویق خواهد افتاد.
بر اساس این گزارش برخی منابع پیش‌بینی کردند که «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر بیانیه‌ای صادر و طی آن جدول زمانی برای برگزاری انتخابات را تعیین کند و احتمالا ثبت‌نام از نامزدها نیز پس از یک ماه آغاز خواهد شد تا مجلس شورا فرصت اصلاح قانون را داشته باشد.
