مجلس شورای مصر امروز گزارش کمیته امور قانونی و قانونگذاری در رابطه با اجرای حکم دادگاه عالی قانون اساسی درباره قانون انتخابات پارلمانی را بررسی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه‌های خبری مصر، پس از اقدام دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر بازگرداندن قانون انتخابات به مجلس شورا این مجلس امروز در جلسه‌ای اصلاح قانون شماره 38 سال 1972 در خصوص انتخابات مجلس الشعب و قانون شماره 73 سال 1956 درباره حقوق سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
انتظار می‌رود در جلسه امروز درباره اصلاحیاتی که کمیته قانونگذاری بنا به دستور دادگاه عالی قانون اساسی بر قانون انتخابات وارد کرده است، رأی‌گیری شود و پس از آن موافقت با این قانون اعلام و سپس برای تائید به ریاست جمهوری ارسال خواهد شد.
دادگاه عالی قانون اساسی دو روز پیش قانون انتخابات را بار دیگر به مجلس شورا بازگرداند تا برخی اصلاحات را در مورد 5 ماده آن از جمله ماده مربوط به تقسیم حوزه‌ها و شروط لغو عضویت انجام دهد.
این در حالی است که قرار بود انتخابات پارلمانی مصر ماه آوریل آینده برگزار شود که به این ترتیب احتمالا برگزاری انتخابات به تعویق خواهد افتاد.
بر اساس این گزارش برخی منابع پیش‌بینی کردند که «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر بیانیه‌ای صادر و طی آن جدول زمانی برای برگزاری انتخابات را تعیین کند و احتمالا ثبت‌نام از نامزدها نیز پس از یک ماه آغاز خواهد شد تا مجلس شورا فرصت اصلاح قانون را داشته باشد.
