فعال برجسته حقوقی و سیاسی در تونس با اشاره به پیامدهای بسیار منفی جنگ مالی بر این کشور تأکید کرد که تونس به پایگاهی برای تروریست ها مبدل شده که ثبات و آینده سیاسی این کشور را تهدید میکند.
«جوهر بن مبارک» هماهنگ کننده کل در شبکه «قانون اساسی ما» در تونس (شبکه ای که به بررسی قانون اساسی در دست تدوین در مجلس موسسان این کشور می پردازد) در گفتوگو با خبرنگار فارس در این کشور پیمان اجتماعی که در سالگرد انقلاب تونس بین دولت با اتحادیه کل مشاغل این کشور به عنوان ارگان حامی ملت به امضا رسید،گامی مهم برای گفتوگوی ملی فعال بین طیف های سیاسی مختلف در کشور دانست.
وی تاکید کرد: این پیمان اجتماعی زمانی می تواند روابط اجتماعی جدیدی را ایجاد کند که از سوی مردم و سیاستمداران عملی شود چون ماهیت لازم الاجرا شدن را ندارد اما اگر این امر محقق شود تنش ها در کشور کاهش می یابد.
جوهر بن مبارک با اشاره به اینکه تونس با تهدیدات خطر تروریسم مواجه است، گفت: هیچ کس نمی تواند انکار کند که کشف انبارهای سلاح در شمال، جنوب و غرب این کشور نشان از وجود باندهای تروریستی در تونس دارد و این کشور به دالانی ایمن برای رسیدن تروریست ها به کشورهای همسایه و همچنین مالی مبدل شده است.
این فعال حقوقی تونس تاکید کرد: به طور حتم جنگ در مالی پیامدهای منفی بر اوضاع امنیتی در تونس خواهد داشت زیرا با مداخله نظامی فرانسه در مالی همه عناصر مسلحی که شمال این کشور را در اشغال خود داشتند در کشورهای همسایه و منطقه پراکنده شده اند و تونس نیز از این کشورها مجزا نیست.
بن مبارک درباره چرخش تونس در مواضع خود در مخالفت با مداخله نظامی فرانسه در مالی گفت: این امر نشان دهنده عدم استقلال تونس در تصمیم گیری است و اینکه تحت فشار خارجی ها قرار دارد.
وی افزود: موضع تونس در رد جنگ مالی پس از دیدار رفیق عبدالسلام وزیر خارجه تونس با همتای فرانسوی وی در پاریس تغییر کرد و این نشان می دهد که تونس بدین وسیله به دنبال کسب رضایت فرانسوی ها بوده است.
این فعال حقوقی گفت: تغییر موضع تونس همچنین نشان دهنده آشفتگی آشکار در دیپلماسی تونس است.
این فعال حقوقی تونس بالا رفتن سطح خشونت ها و گسترده شدن پایگاه شبه نظامیان در کشورش را چالش بزرگ دولت تونس خواند و گفت: این امر گذار از دوره موقت و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در این کشور را نیز تهدید می کند.
بن مبارک ادامه داد: هنوز هیچ نقشه راه روشنی برای آینده تونس وجود ندارد به خصوص هنوز تشکیل کمیته مستقل انتخابات و هیئت رسانه ای و دستگاه قضایی مستقل در این کشور بررسی نشده است.
وی پیش نویس قانون اساسی تونس را که همچنان در مجلس موسسان در حال بررسی و تدوین است مورد انتقاد قرار داد و گفت: حتی در ارتباط با حقوق زنان در پیش نویس قانون اساسی به زنان ظلم شده است.