رئیس کمیته قانونگذاری مجلس شورا اعلام کرد: پاسخ دادگاه عالی قانون اساسی به قانون انتخابات و اشاره به برخی نواقص آن، قابل پیش بینی بود و مجلس شورا باید این نواقص را اصلاح کند.
«جمال جبریل» رئیس کمیته قانونگذاری مجلس شورا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تصریح کرد: مجلس شورا باید با توجه به پاسخ دادگاه عالی قانون اساسی به قانون انتخابات و اشاره به برخی نواقص آن در خصوص حوزه های انتخاباتی و نحوه تقسیم بندی آن، این نواقص را اصلاح کند.
وی در توضیح این مطلب گفت: این قانون در خصوص حوزه های انتخاباتی و تقسیم آن، نواقصی دارد که باید با در نظر گرفتن جمعیت هر حوزه، تقسیم بندی شده و اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.
جبریل افزود: من پیش از ارسال این قانون به دادگاه عالی قانون اساسی، از مجلس خواستم اصلاحاتی در آن صورت دهد.
وی تاکید کرد: تمام مواردی که در پاسخ دادگاه قانون اساسی در خصوص قانون انتخابات ذکر شده است، مورد رسیدگی قرار گرفته و مطابق با متن و مواد قانون اساسی جدید اصلاح خواهد شد.
باید به نهاد قضائی و قانونی احترام گذاشت
جبریل اظهارداشت: پاسخ دادگاه مزبور به قانون انتخابات برای مجلس شورا الزام آور است زیرا باید با لحاظ کردن آن از متهم شدن پارلمان آینده به غیر قانونی بودن جلوگیری کند به ویژه اینکه این اتفاق در گذشته نیز رخ داد اما کنون که دولت قانون در مصر حاکم است باید به نهاد قضائی و قانون اساسی احترام گذاشت.
این در حالی است که دادگاه عالی قانون اساسی مصر دو روز پیش به ریاست ماهر البحیری با اشاره به نقص قانونی برخی مواد قانون انتخابات، آن را به مجلس ارجاع داد.
