شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی کنونی تونس تحمل شکاف و گسیختگی در بزرگترین حزب اسلامی حاکم آن را ندارد و تلاش برای یافتن راه حلی میانه، ممکن است نقطه پایانی بر اختلافات کنونی تلقی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، تونس دو سال پس از انقلاب و سرنگونی زین العابدین بن علی دیکتاتور حاکم بر آن، با یکی از پیچیده ترین بحران های داخلی خود مواجه است. این بحران برایند سه مشکل و بحران: اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حزبی است.
نخست بحران اجتماعی، اقتصادی، ناشی از ناتوانی دولت از پاسخگویی به مطالبات اقتصادی، کاستن از مشکلات بیکاری، فقر و محرومیت زدایی از مناطق فقیر و عقب نگهداشته شده در دوران دیکتاتور پیشین است.
دولت ائتلافی حاکم نتوانسته است عملا در ابعاد اقتصادی مانع از افزایش نرخ تورم در بازار ارزاق عمومی شود، نرخ فزاینده بیکاری را بویژه در میان جوانان کنترل کند و خواسته‌های اقشار مختلف مردم خصوصا جوانان را تحقق بخشد و جلوی روند رو به فزونی فساد اداری و مالی را در بین دولتمردان و مسئولان بگیرد.
این مسئله باعث شده است که تعدادی از استان های این کشور از جمله استان سیدی بوزید که اولین شعله‌های انقلاب مردم تونس بر ضد نظام دیکتاتوری بن علی در آن افروخته شد و سپس دیگر مناطق کشور را در برگرفت در اعتراض به عدم رسیدگی به اوضاع رفاهی و کندی روند خدمات عمومی وارد اعتصابات دوره‌ای شوند.
در دومین سالگرد وقوع انقلاب در تونس، اهالی سیدی بوزید مهد انقلاب این کشور، در مراسمی که به این مناسبت برگزار شده بود، مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس مؤسسان و منصف المرزوقی رئیس جمهور را که در آن حضور پیدا کرده بودند با باران سنگ مورد حمله قرار دادند که موجب شد نیروهای امنیتی تونس وارد عمل شده و مقامات را با خود از صحنه بیرون برند و از خشم مردم نجات دهند.
شهروندان تونسی در شهر سیدی بوزید یک بار هم در اعتراض به وضعیت معیشتی خود با حمله به دفتر حزب النهضه تلاش کردند تا وارد این ساختمان شوند و بخش‌هایی از این ساختمان را به آتش کشند.
دوم بحران سیاسی: در نتیجه کشمکش میان احزاب چپ و سکولار با حزب حاکم و دولت ائتلافی به رهبری جنبش اسلام گرای النهضه تونس است که اخیرا با ترور یکی از چهره های شاخص جریان اپوزیسیون به نام شاکر بلعید اوج گرفته و با متهم کردن جنبش النهضه به دست داشتن در این ترور که دلیلی هم برای آن ارائه نشده است، مخالفان سیاسی اعم از چپ و راست و لیبرال و تندرو را به صورت جدی در کنار هم قرار داده تا خواهان کنار رفتن جنبش اسلامی النهضه از عرصه قدرت شوند و برای تحقق آن از طریق برپایی تظاهرات و اعتصابات برنامه ریزی کنند. در هر حال بحران سیاسی سر از بحران امنیتی هم در آورده است.
اما بحران سوم اوج گیری تضاد در داخل ائتلاف حاکم از یک سو و حزب حاکم النهضه از سوی دیگر است.
پس از پیروزی جنبش اسلامی النهضه در نخستین انتخابات مجلس مؤسسان این کشور بعد از سقوط بن علی، با کسب 90 کرسی از مجموع 217 کرسی مجلس و دستیابی به اکثریت نسبی، این جنبش مامور تشکیل کابینه شد و برای تشکیل دولت با " حزب المؤتمر من اجل الجمهوریه " (حزب چپگرای ملی عربی) و " حزب التکتل الدیمقراطی من اجل العمل و الحریات " (حزب چپگرای میانه) ائتلافی را تشکیل داد.
طبق توافق احزاب پیروز در انتخابات ریاست جمهوری، «منصف المرزوقی»، رئیس حزب کنگره برای جمهوری عهده دار پست ریاست جمهوری و «حمادی الجبالی» مرد شماره 2 حزب النهضه عهده دار مقام نخست وزیری و «مصطفی بن جعفر» از حزب چپگرای میانه رئیس پارلمان شد و از مجلس موسسان تونس رای اعتماد گرفتند.
اما سیاست‌های جنبش النهضه که از آن به انحصارطلبی در قدرت یاد می‌شود، باعث شده است که چندین بار رئیس جمهور طی مصاحبه‌های تندی زبان به انتقاد از سیاست‌ها و رویکردهای النهضه گشوده و آن را متهم به حاشیه راندن همپیمانان سیاسی خود کند. وی تاکنون چند بار جنبش النهضه را تهدید به استعفا از مقام ریاست جمهوری و خروج از ائتلاف کرده است.
اما بحران جدید که به نحوی برآیند و حاصل جمع سه بحران یاد شده است، تنشی است که در داخل دولت از یک سو و در ائتلاف از سوی دیگر و در درون جنبش النهضه از جانب آخر بروز کرده است.
در این چالش چند جانبه حمادی الجبالی دبیرکل جنبش النهضه و نفر دوم این جنبش که پست نخست وزیری تونس را بر عهده داشت در مقابل راشد الغنوشی رهبر جنبش اسلامی النهضه تونس قرار گرفته و خواهان انحلال کابینه و تشکیل دولت جدید غیر حزبی از تکنوکرات‌ها شده بود.
الجبالی این اقدام را راهی برای خروج تونس از بحران سیاسی و اقتصادی کنونی کشور می‌دانست و اعلام کرده بود که در صورت مخالفت جنبش با تشکیل دولت کوچک و شایسته سالار پیشنهادی وی از پست نخست وزیری استعفا خواهد داد.
اما این پیشنهاد با مخالفت رهبران جنبش مواجه شده است و از سوی برخی به عنوان کودتایی سفید علیه قدرت قانون حاکم توصیف شده است.
راشد الغنوشی رهبر النهضه، گفته است این جنبش زمام امور کشور رها نخواهد کرد و امانتی را که مردم به وی سپرده اند تا زمانی مورد اطمینان آن هاست، رها نخواهد کرد. وی تأکید کرد که به رغم همه توطئه هایی علیه این جنبش طراحی و دام هایی که در مسیر حرکت آن ایجاد شده تا اوضاع را به گذشته برگردانند، این جنبش از عرصه قدرت کنار نخواهد رفت و راهی برای برگشت از مشروعیت انتخاباتی که این جنبش در رأس قدرت در تونس جای داده است وجود ندارد و این جنبش از حق خود در زمینه در اختیار داشتن وزارت خانه های اصلی و مهم دولت کوتاه نخواهد آمد.
مذاکرات حمادی الجبالی با دیگر احزاب، درباره پیشنهاد وی برای تشکیل دولت کوچکتر و تکنوکرات و غیر حزبی نتایج ملموسی در بر نداشت و حزب النهضه تونس وزیر کشور را نامزد نخست وزیری معرفی کرد.
این در حالی است که احزاب عضو ائتلاف حاکم تونس مدتی قبل با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده در روز 23 ژوئن 2013 موافقت کردند و برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز هفتم ژوئیه را در نظر گرفتند. اما آیا تحولات غیر منتظره اخیر ممکن است تونس را با گزینه برگزاری انتخابات زودرس مواجه کند؟
ولی برخی کارشناسان و نیز شخصیت‌های سیاسی تونس از زاویه دیگری به بحران اخیر و پیشنهاد الجبالی مبنی بر تشکیل دولت غیرحزبی و تکنوکرات می نگرند و آن دور کردن انگشت اتهام در مورد مشکلات کشور از جریان اسلامی است، خصوصاً که بخش مهمی از این مشکلات بازمانده از دوران گذشته و عصر دیکتاتوری بن علی و ساختارهای اقتصادی نادرست و غیر اصولی پی ریزی شده در آن دوران است و قطعاً پاسخ نتایج اشتباهات دیگران را نباید جنبش اسلامی بردوش گیرد، بویژه که احزاب چپ و لیبرال و کارگری و برخی احزاب دوران بن علی می کوشند با سوار شدن بر موج نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی قدرت را از دست اسلامگرایان خارج کنند.
علاوه بر این که شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی کنونی تونس تحمل شکاف و گسیختگی در بزرگترین حزب اسلامی حاکم آن را ندارد و لذا تلاش برای یافتن راه حلی میانه، که مبتنی بر تشکیل دولت شایسته سالار از ائتلاف حاکم از جمله جنبش النهضه تونس باشد، ممکن است نقطه پایانی بر اختلافات کنونی تلقی شود.
