رئیس جمهور مصر فضای کنونی این کشور برای برگزاری انتخابات پارلمانی را مناسب دانست و گفت زمانی که متوجه شوم دچار اشتباه شده ام، بلافاصله از اشتباه خود عقب نشینی می کنم.
محمد مرسی در گفتگوی تلویزیونی اختصاصی که از شبکه های تلویزیونی النیل و المصریه پخش شد به پرسش های مطرح شده پاسخ داد.
وی در پاسخ به این پرسش آیا در مصر محمد مرسی رئیس جمهور است یا اخوان المسلمین و یا حزب آزادی و عدالت گفت: بی گمان، کسی که در مصر حکومت می کند مردم مصر است. تاریخ در این باره گویاست. من خود رئیس حزب آزادی و عدالت و عضو دفتر ارشاد اخوان المسلمین بودم. شکل گیری ابعاد انسانی، روحی، اعتقادی و علمی من به دور از تاثیر تاریخی آن [اخوان المسلمین] نیست، اما اکنون من رئیس جمهور مصر هستم و لذا با همه رایزنی می کنم و زمانی که تصمیم می گیرم مسئولیت آن را کاملاً می پذیریم زیرا این مسئولیت بر اساس قانون برعهده من قرار دارد.
وی درباره ساختار تشکیلاتی اخوان المسلمین و اینکه چرا این گروه برای جنبه قانونی بخشیدن به فعالیت خود اقدام نمی کند و رئیس جمهور چرا چنین درخواستی از آن نمی کند گفت: این مسئله در حال انجام است و قانونی در این باره مطرح است که پیش از انحلال پارلمان در آن مطرح شد و اکنون نیز در مجلس شورا مطرح است. اخوان المسلمین در مناسبتهای مختلف و به شیوه های گوناگون اعلام کرده است که در ساختار این گروه براساس قانون بازنگری خواهند کرد. ما با جدیت برای تثبیت پایه های دولت قانون تلاش می کنیم.
مرسی درباره اینکه برخی از تظاهرکنندگان در مصر خواستار کناره گیری رئیس جمهور بودند گفت: من تحولات مربوط به ملت مصر را از نزدیک پیگیری می کنم. تنوع دیدگاه یک مسئله و اراده مصر و دمکراسی مسئله دیگری است. در این مرحله باید بین بیان دیدگاه و اراده مردم مصر تمایز قائل شد. مردم مصر براساس اراده خود تصمیم گرفته اند و رئیس جمهور خود را براساس بیانیه قانون اساسی انتخاب کردند و اکنون نیز کشور دارای قانون اساسی جدید است که مهلت دوره ریاست جمهوری را مشخص کرده است. بنابراین، ما از مشروعیت واقعی برای اراده مردم مصر سخن می گوییم. بین درخواست برای کناره گیری به عنوان یک دیدگاه و درخواست برای کناره گیری به عنوان یک موضع و مشروعیت از سوی ملت تفاوت زیادی وجود دارد و مقایسه پذیر نیست. اکنون من تنوع آراء را زنگ به صدا در آمده در گوش رئیس جمهور می دانم تا دیدگاه دیگران را مدنظر قرار گیرد و به اوضاع کشور بیندیشد و فقط به نظر خود متکی نباشد.
مرسی درباره مسئولیت خود در قبال افرادی که خواستار کناره گیری او از قدرت هستند گفت: مسئولیت در قبال کشور یک چیز است و مسئولیت در قبال دیدگاه برخی ها چیز دیگری است. من به کسی که می خواهد دیدگاه خود را بدون اینکه به کشور آسیب برساند بیان کند فرصت و حق می دهم؛ اما زمانی که به همه ملت گوش می دهم، می بینم که مرحله نیازمند تکامل است. مردم مصر اکنون در یک مرحله بسیار ویژه ای هستند. ما برای اولین بار در تاریخ کشور دمکراسی واقعی داریم. اگر ببینیم دیدگاهی وجود دارد و در برابر آن نیز دیدگاه دیگری مطرح است، در آن صورت افکار و دیدگاه عمومی مشروعیت دارد و دیدگاه دیگر نیز در واقع صدای مخالف یا دگراندیش به شمار می رود که از نظر من تجربه دمکراسی و ارتقاع سطح بیداری قلمداد می شود. زمانی که من متوجه شوم که دچار اشتباه شدم، بلافاصله از اشتباه خود عقب نشینی می کنم که نمونه آن در بیانیه قانون اساسی روی داد و متوجه شدم که در نوشتن بیانیه قانون اساسی سوء برداشت صورت گرفته است و در نتیجه آن را تغییر دادم.
وی در پاسخ به اینکه چرا بر خلاف وعده و قول خود بار دیگر در برخی از شهرهای مصر حالت فوق العاده اعلام کرد گفت: یک ماه حالت فوق العاده ای که من در شهرهای ساحلی کانال سوئز اعلام کردم برای من به تلخی خوردن گوشت مرده بود و به اجبار چنین تصمیمی گرفتم. این تصمیم در واقع نظر مردم شهرهای ساحل کانال سوئز بود.
مرسی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود دوازده هزار نفر از اعضای اخوان المسلمین را به سمت های دولتی منصوب کرده است گفت: این درست نیست. رئیس جمهور مسئول اداره امور دولت و ثبات و امنیت کشور است. مرسی افزود: براساس قانون اساسی برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در کشور منعی ندارد، اما بستن راه ها و جاده ها آشوب به شمار می رود و به امنیت و اقتصاد کشور و شهروندان آسیب می رساند. کسانی که به خشونت و اغتشاش روی می آورند جایگاهی در کشور ندارند.
وی گفت: اجازه نخواهم داد دولت در انتخابات پارلمانی آینده دخالت کند. گروه های سیاسی را برای گفتگوی ملی دعوت می کنم. در انتخابات آینده نیز مردم مصر تصمیم گیرنده هستند و بسیاری از احزاب در انتخابات شرکت خواهند کرد. فضای موجود برای برگزاری انتخابات مناسب است. اوضاع امنیتی در کشور مناسب است، اما تظاهرات مسالمت آمیز و بیان دیدگاه ها سالها در مصر ادامه خواهد داشت.
مرسی درباره اینکه ممکن است گروههای مختلف مردم برای شرکت نکردن در انتخابات دعوت کنند گفت: این دیدگاه و نظر آنهاست، اما در نهایت مردم هستند که باید تصمیم بگیرند.
مرسی گفت: با قدرت از نیروهای مسلح حمایت خواهم کرد. دادستان کنونی براساس قانون اساسی بر این سمت منصوب شده است و کسی نمی تواند او را عزل کند و من نیز نمی توانم هیچ یک از قضات و نه دادستان کل را عزل کنم.
وی گفت: به زودی به شهر پورت سعید سفر خواهم کرد. دولت پولیسی هیچ وقت در کشور نخواهد بود. انقلاب با اراده مردم به مسیر خود ادامه می دهد.
