کنگره ملی لیبی به بررسی لایحه‌ای پرداخت که به موجب آن به جرایم رژیم معمر القذافی علیه غیرنظامیان رسیدگی می‌کند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، عمر حمیدان، سخنگوی کنگره ملی لیبی (پارلمان) اعلام کرد که «لایحه عدالت» که پارلمان از دیروز سه شنبه به بررسی آن پرداخته است به موضوع رسیدگی به جرم و جنایات نظام سابق لیبی علیه مردم این کشور در جریان انقلاب 17 فوریه و همچنین در دوره انتقالی اختصاص دارد.

این سخنگو سه شنبه شب در نشستی خبری گفت: قانون عدالت در دوره انتقالی پایه و اساس رسیدگی به همه موارد جرایم حقوقی مدنی و همچنین سیاسی و اجتماعی می‌شود خواه این جرائم از سوی دولت سر زده باشد و خواه از سوی طرف‌هایی که وابسته به دولت هستند.

حمیدان تاکید کرد که در سایه دولت قانون و نهادهای مبتنی بر عدالت اجتماعی و برابری به همه جرائم رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی کنگره ملی لیبی گفت: بر اساس قانون عدالت برخی دستگاه‌های ضروری از جمله کمیته تحقیق درباره وقایع دوره انقلاب و پس از آن تشکیل خواهد شد و صندوقی برای پرداخت غرامت به افراد متضرر تاسیس خواهد شد. این صندوق کاملا بودجه خاصی در اختیار دارد و به صورت مستقل کار می‌کند.