کشمکش و رقابت پنهان قطر و عربستان که به صورت حمایت دوحه از جنبش اخوانی النهضه و حمایت عربستان از گروه های سلفی تندرو این کشور تجلی یافته است به نوبه خود به یکی از عوامل مؤثر در تشدید بحران جاری و هرچه پیچیده‌تر سازی آن تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، منابع خبری از دستگیری قاتل شکری بلعید از رهبران گروه های چپ مخالف دولت در تونس خبر می دهند و می گویند که وی وابسته به جریان تندرو سلفی است.
ترور چندی پیش بلعید باعث اوجگیری بحران سیاسی تونس شد تا جایی که نخست وزیر این کشور خواستار انحلال کابینه و شکل گیری دولت جدید غیرحزبی تکنوکرات گردید.
اما مخالفت جنبش اسلامی النهضه تونس با پیشنهاد تشکیل دولت غیر حزبی تکنوکرات از سوی " حمادی الجبالی " نخست وزیر وقت این کشور و دبیر کل جنبش النهضه، به استعفای اولین نخست وزیر و سقوط اولین دولت پس از انقلاب تونس منجر شد.
جنبش النهضه به عنوان حزب حاکم، " علی عریض " وزیر کشور دولت الجبالی و از رهبران جنبش النهضه را به عنوان نخست وزیر پیشنهادی به رئیس جمهور این کشور " منصف المرزوقی " معرفی کرد. عریض از سوی رئیس جمهور مأمور تشکیل کابینه شده است و مدت دو هفته فرصت دارد تا اعضای کابینه خود را به مجلس مؤسسان، نخستین مجلس ملی منتخب مردم تونس پس از انقلاب، معرفی کند. وی اظهار امیدواری کرده است که حکومت وی، حکومتی برای همه تونسی ها باشد. اما این گزینه با استقبال مخالفان سیاسی مواجه نشده و نسبت به این انتخاب حزب حاکم که 89 کرسی از مجموع 218 کرسی مجلس ملی این کشور را در اختیار دارد، ابراز بدبینی کردند و بعید می دانند که حکومت علی عریض بتواند آنگونه که خود گفته است حکومت مورد قبول همه تونسی ها باشد.
جنبش النهضه برای مقابله با بحران سیاسی این کشور که با ترور شاکر بلعید از چهره های شاخص سیاسی جریان چپگرای مخالف دولت این کشور وارد مرحله جدیدی شده و به شکل گیری ائتلاف عمده گروه ها و احزاب مخالف علیه دولت و حزب حاکم انجامید، تصمیم گرفته است که احزاب بیشتری از جمله برخی احزاب سکولار را وارد ائتلاف حاکم و به تبع آن در حکومت شریک کند که البته تاکنون در این زمینه موفقیت چندانی را نتوانسته است کسب کند.
در حال حاضر ائتلاف حاکم از سه حزب: جنبش النهضه به ریاست راشد الغنوشی، و " حزب المؤتمر من اجل الجمهوریه " (حزب چپگرای ملی عربی) به ریاست المنصف المرزوقی، رئیس جمهور و " حزب التکتل الدیمقراطی من اجل العمل و الحریات " (حزب چپگرای میانه) به ریاست مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس مؤسسان تشکیل شده است.
جنبش النهضه در صدد است تعداد احزاب شرکت کننده در ائتلاف را حداقل به پنج حزب افزایش دهد. ولی تاکنون تنها " حزب المؤتمر من اجل الجمهوریه " به ریاست المرزوقی ائتلاف جدید را پذیرفته است.
این امر نشان می دهد که جنبش اسلامی النهضه با یکی از سخت ترین چالش های سیاسی دوران حاکمیت خود مواجه است، همانگونه که تونس در مقابل یکی از پیچیده ترین بحران های چند لایه ای: سیاسی، اقتصادی، امنیتی دوران پس از انقلاب قرار گرفته است.
در واقع پیشنهاد حمادی الجبالی نخست وزیر پیشین برای تشکیل یک دولت فراحزبی و تکنوکرات و به عبارتی شایسته سالار، اقدامی برای مقابله با این مجموعه از بحران ها بود که خود این پیشنهاد جنبش النهضه را عملا با چالشی درون تشکیلاتی مواجه ساخت که در نهایت با کنار رفتن وی از قدرت و معرفی نخست وزیر جدید، این چالش از سطح به عمق و صحنه به پشت صحنه انتقال یافت.
هرچند مخالفت احزاب چپ و لیبرال با جریان اسلامی حاکم در تونس بویژه پس از انقلاب، پدیده ی تازه ای نیست، اما مشکلات اقتصادی و نارضایتی مردم از عملکرد دولت و نظام شکل گرفته پس از سقوط بن علی، فرصتی را در اختیار مخالفان قرار داده است تا با سوار شدن بر موج این نارضایتی ها، اهداف سیاسی خود را با شدت و قدرت بیشتری دنبال کنند و بر مخالفت ها به صورت راهپیمایی های اعتراض آمیز و اعتصابات صنفی و عمومی شتاب بیش تری بخشند.
در این میان ظهور گروه های سلفی تندرو در سطح کشور پس از انقلاب، به عنوان بازتاب سیاست های انقباضی به شدت ضد دینی دوران دیکتاتوری زین العابدین بن علی بر تونس، و طرح شعارها و رفتار های تندروانه آنها بویژه در مقابل شعارهای تندروانه احزاب سکولار، آرایش و چهره سیاسی و ترکیب نیروها و کنش و واکنش میان آنها را پیچیدگی بیشتری بخشیده و مدیریت سیاسی و امنیتی کشور را سخت تر کرده است.
در کنار عوامل داخلی بحران، اثرگذاری قدرت های خارجی اعم از عربی و غربی از طریق گروه های تندرو سلفی از یک سو و سکولار از سوی دیگر را نمی توان بر صحنه سیاسی تونس نادیده گرفت. کشمکش و رقابت پنهان قطر و عربستان که به صورت حمایت یکی (قطر) از جنبش اخوانی النهضه، وحمایت دیگری(عربستان) از گروه های سلفی این کشور تجلی یافته است به نوبه خود به یکی از عوامل مؤثر در تشدید بحران جاری و هرچه پیچیده تر سازی آن تبدیل شده است و موجب تعمیق اختلافات و تنش میان 1- جریان اسلامی با گروه های سکولار، 2- جریان اسلامی میانه رو با سلفی ها، و بالاخره 3- مخالفان سیاسی با دولت شده است، زیرا این مخالفان دولت اسلامگرا را متهم به حمایت از تندروهای اسلامی و کوتاهی در مقابله با اقدامات قانون شکنانه آنها می کنند.
بنابراین جنبش النهضه ناگزیر است بحران را در سه سطح مدیریت و مهار کند:
1- کنترل تندرو های سلفی و قطع حمایت های خارجی از آن
2- اهتمام و رسیدگی به مشکلات و مطالبات مردمی با تکیه بر نهادهای مردمی
3- حل بحران سیاسی در چارچوب های قانونی و مردم سالارانه و مهار غوغا سالار
