وزیر آثار باستانی مصر ضمن مخالفت با ایده اجاره دادن آثار باستانی این کشور تحت هر شرایطی، تاکید کرد که آثار باستانی متعلق به همه مصری‌هاست و هر گونه سوء استفاده از آن ممنوع است.

دکتر «محمد ابراهیم» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت که هر گونه آسیب‌رسانی به میراث فرهنگی و تمدن مصر و یا سوء استفاده از آن غیرممکن است زیرا آثار باستانی متعلق به همه مصری‌هاست.

وی ضمن مخالفت با ایده اجاره دادن آثار باستانی مصر به هر کشوری تحت هر شرایطی، افزود: ارائه این پیشنهاد به شورای اداری به معنای پذیرش آن نیست و بر اساس آئین‌نامه اداری وزارت آثار باستانی هر موضوعی در رابطه با آثار باستانی به کمیته‌های دائمی و شورای اداری ارائه می‌شود تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود و این یک اقدام عادی است.

وی اشاره کرد که اتخاذ تصمیمات در این کمیته‌ها و شورای اداری فردی نیست بلکه جمعی است و این کمیته‌ها نیز از نخبه‌گان و دانشمندان آثار باستانی، کارشناسان و روسای بخش‌های وزارتخانه تشکیل شده است.

دکتر ابراهیم درباره ارائه این پیشنهاد در شرایط کنونی گفت که علت این امر را نمی‌داند اما احتمالا به خاطر این است که برخی کشورها احساس کرده‌اند اقتصاد مصر ضعیف شده است و گمان کرده‌اند ما میراث خود را خواهیم فروخت.

برخی منابع آگاه در وزارت آثار مصر گفتند که بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس به این وزارتخانه پیشنهاد اجاره کردن برخی مناطق باستانی در مصر به مدت 3 تا 5 سال در مقابل پرداخت 200 میلیارد دلار را ارائه کرده‌اند.

در همین رابطه «محمد البیلی» رئیس بخش آثار باستانی مصر در وزارت آثار باستانی این کشور گفت که در این نشست حضور نداشته اما این خبر را شنیده است و حقیقت دارد اما وزارت آثار هنوز موضعی در این باره اتخاذ نکرده است.

وی فاش کرد که قطر این پیشنهاد را ارائه کرده و این پیشنهاد از سوی شیخ «حمد بن خلیفه آل ثانی» مطرح شده است.