سخنگوی ریاست جمهوری مصر به دنبال اقدام دادگاه اداری این کشور مبنی بر لغو برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه آوریل، اعلام کرد که ریاست جمهوری اقدام بعدی در این باره را در دست بررسی دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه الیوم السابع، «ایهاب فهمی» امروز پنج‌شنبه تاکید کرد که نهاد ریاست جمهوری تصمیم بعدی که قرار است در خصوص انتخابات پارلمانی اتخاذ شود، در دست بررسی دارد.

وی افزود که ریاست جمهوری هر تصمیمی را در چارچوب احترام و رعایت قانون اساسی اتخاذ خواهد کرد.

فهمی درباره حوادث پورت سعید نیز اظهار داشت که وزارت کشور همچنان به ماموریت اصلی خود در شهر پورت سعید که همان حفظ امنیت است، ادامه می‌دهد و نهاد نظامی مامور حفظ تاسیسات و مایملک عمومی است.

دادگاه اداری مصر دیروز چهارشنبه به ریاست قاضی «عبدالمجید المقنن» نایب رئیس شورای دولت طی حکمی توقف اجرای فرمان «محمد مرسی» به شماره 134 سال 2013 و شماره 148 سال 2013 و توقف برگزاری انتخابات پارلمانی در تاریخ 22 آوریل را صادر کرد.

این دادگاه قانون شماره 2 سال 2013 ویژه انتخابات مجلس نمایندگان(پارلمان) را به دادگاه عالی قانون اساسی به منظور بررسی قانونی بودن آن ارجاع داد.