در حالی‌که اعتراض‌ها در شهر پورت‌سعید مصر ابتدا ماهیت و هویتی مردمی داشت، با سوءبرداشت جریان‌ها و نیروهای معارض مصری به اعتراض‌های خشونت‌باری تبدیل شد که ماهیت و گرایش منطقه‌ای و حزبی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، دومین سالگرد انقلاب 25 ژانویه مصر درحالی سپری شد که این کشور با ناآرامی‌هایی در مراکز برخی از شهرها مواجه است. آغاز این ناآرامی‌ها را باید به صدور حکم اعدام 21 شهروند مصری ارجاع داد که متهم به جنایت قتل عمد در حوادث خشونت‌بار استادیوم «پورت سعید» در فوریه 2012 و پس از بازی فوتبال «المصری» و «الأهلی» شده بودند که منجر به کشته شدن 74 تماشاگر فوتبال شد.
پس از آن خانواده های محکومان با برگزاری تظاهراتی به این حکم اعتراض کردند تا با ادامه این اعتراض‌ها و توسعه و گسترش دامنه آنها به درگیری‌های خشونت باری تبدیل شود که قربانی آن تاکنون 20 شهروند مصری بودند.
نکته مهم در این اعتراض‌ها آن بود که شعارهایی در آن سر داده می‌شود که ماهیت و هویتی حزبی و منطقه‌ای و جانبدارانه دارد و این نکته‌ای است بسیار حائز اهمیت است، چون از زمان آغاز انقلاب مصر این اولین ناآرامی است که ماهیت و هویت منطقه‌ای دارد.
به همین منظور لازم به نظر می‌رسد، تحلیلی از ناآرامی‌های شهر پورت سعید و ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی آن و همچنین مواضع نیروهای سیاسی در جریان معارض داشت که به نظر می‌رسد، تعاملی دگر گونه را با این بحران در پیش گرفته‌اند.
همانطور که در سطور بالا گفته شد، پیشینه و دلایل ناآرامی‌های پورت سعید را باید در صدور حکم اعدام 21 شهروند این شهر در حادثه قتل عام و کشتار وزرشگاه پورت سعید ملاحظه کرد که دارای ماهیت و هویتی ملی بود.
صرف نظر از ابهامات بسیاری که این واقعه را در زمان اداره امور در دوره انتقالی توسط شورای عالی نظامی مصر فراگرفته است، تحقیقات صورت گرفته تاکنون موضوعی را کاملا به اثبات نرسانده است، اما این احکام دستاویزی شدند تا نظریه توطئه در فرهنگ سیاسی در مصر شکل گیرد و برملا شود که هدف نیروهای سیاسی معارض متهم کردن مسئولان به مشکلات و چالش‌های موجود در کشور است تا از آن برای خدمت به منافع خود بهره برداری کنند. همانگونه که در آن زمان نیز ارتش متهم به دست داشتن در این قتل عام شد.
این درحالی است که باید توجه داشت، تماشاگرانی که در ورزشگاه پورت سعید گرد آمده بودند، از افکار و اندیشه‌ها و سلایق سیاسی و اجتماعی مختلف بودند که در میان آنها بالطبع هم انقلابیون مصری و هم ضد انقلابیون این کشور مشاهده می‌شدند و گفته می‌شود که باشگاه الاهلی را افرادی اداره می‌کنند که منتسب به وابستگی به رژیم سابق هستند.
نکته مهم این جاست که با نزدیک شدن به زمان صدور حکم قضیه کشتار پورت سعید صداهایی از جانب طرفداران و هواداران به گوش رسید که فراخوان برگزاری تظاهراتی با عنوان «26 ژانویه .. قصاص یا هرج و مرج» را می‌داد و طی آن گروه‌هایی که نام «بلک بلوک» بر خود نهاده بودند، زندگی اجتماعی را در پورت سعید مختل کردند تا پس از آن جریان‌های معارض تظاهرات رد تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری همه پرسی مرتبط با آن را برگزار کردند.
جریان‌های معارض مصری از قضیه ورزشگاه پورت سعید استفاده کردند تا موجی از اعتراض‌ها را علیه ریاست جمهوری مصر و نیروها و جریان‌های اسلامگرا تدارک ببینند و در این میان رسانه‌ها نقش بسزایی در بزرگ‌نمایی این اعتراض‌ها ایفا کردند. در حالی‌که همه فراموش کرده بودند، اعتراض‌های مردمی پورت سعید تنها اعتراض خانواده‌ها و بستگان محکومان به حکم دادگاه بود و هیچ ماهیت و هویت سیاسی نداشت.
بهره برداری‌ها از حوادث پورت سعید ادامه یافت تا اینکه تجمع اهالی شهر مقابل زندانی که محکومان به اعدام این قضیه در آن در بازداشت به سرمی‌بردند، به درگیری بین معترضان با نیروهای امنیتی منجر شد و در جریان آن شماری از نیروهای امنیتی و معترضان کشته و زخمی شدند و تصاویر و فیلم‌های به دست آمده نشان داد که در دست برخی از معترضان سلاح گرم وجود داشته و آنها نیز شلیک کرده و دست به تخریب موسسات و مراکز عمومی زدند و این ورود ارتش برای حفظ آرامش را درپی داشت.
آنچه ورود ارتش به پورت سعید را به دستور «محمد مرسی»، رئیس جمهوری مصر موجب شد، کوتاهی نیروهای امنیتی در انجام وظایف محوله بود، در حالی‌که در مصر بسیاری بر این باورند، دستگاه امنیت وابسته به رژیم سابق است و رسانه‌ها کمتر این موضوع را تحت پوشش قرار داده و به آن اشاره کنند.
در واقع در پشت پرده حوادث حکم اعدام قضیه پورت سعید خانواده‌های محکومان و معترضان اینگونه برداشت می‌کردند که این احکام به سود طرفداران و هواداران باشگاه الاهلی منتسب به رژیم سابق صادر شده است.
اما برداشت‌ها و واقعیت‌ها هرچه بودند، ناآرامی‌های پورت سعید موجب شدند تا سران معارض از جمله «نجات ملی» و شخصیت‌هایی مانند محمد البرادعی و عمرو موسى و دیگر شخصیت‌ها و احزاب سیاسی معارض از آن علیه نظام و به سود خود بهره برداری کنند.
