ترکیب کابینه جدید تونس که در انتظار گرفتن رای اعتماد از مجلس ملی موسسان است نشان می‌دهد جنبش اسلام‌گرای النهضه همچنان اکثریت کرسی‌های کابینه را در اختیار دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه اماراتی البیان، علی العریض دیروز جمعه پس از 2 هفته رایزنی‌های فشرده با احزاب سیاسی فهرست اعضای کابینه جدید این کشور را به منصف المرزوقی، رئیس جمهور تونس ارائه داد.
از جمله ویژگی‌های کابینه جدید واگذار شدن سرپرستی وزارتخانه‌های کلیدی به شخصیت‌های مستقل است و این در حالی است که جنبش اسلام گرای النهضه که همچنان رهبری ائتلاف حاکم بر این کشور را برعهده دارد 9 کرسی وزارتی در کابینه جدید به علاوه پست نخست وزیری را در اختیار دارد.
حضور سه زن در کابینه جدید تونس نیز قابل توجه است.
قرار است رئیس جمهور تونس پس فردا دوشنبه فهرست اسامی اعضای کابینه را به مجلس ملی موسسان ارائه بدهد تا از مجلس رای اعتماد بگیرند.
علی العریض که در صورت تایید کابینه وی از سوی مجلس موسسان به عنوان نخست وزیر این کشور معرفی خواهد شد تاکید کرده است که ماموریت دولت جدید بیش از پایان سال جاری میلادی طول نخواهد کشید و انتخابات پارلمانی آتی تا حداکثر نوامبر آتی برگزار می‌شود.
العریض دیروز در نشست خبری اعلام کرد که عثمان الجرندی را دیپلمات کهنه کار این کشور را به سمت وزیر خارجه برگزیده است و حافظ الیاس فخفاخ از حزب التکتل را برای تصدی وزارت دارایی برگزیده است.
در کابینه جدید لطفی بن جدو وزیر کشور و رشید الصباغ وزیر دفاع است.
در کابینه جدید علاوه بر سه حزب ائتلاف حاکم شامل جنبش النهضه، حزب کنگره برای جمهوری و حزب التکتل شخصیت‌های مستقل نیز حضور دارند.
العریض در کابینه جدید نیمی از اعضای کابینه قبل را در مقام خود ابقا کرده است اما در کابینه جدید وزارتخانه‌های کلیدی به شخصیت‌های مستقل واگذار شده است.
لطفی بن جدو قاضی تونسی برای تصدی وزارت کشور و عثمان الجرندی سفیر اسبق تونس در واشنگتن برای تصدی وزارت خارجه برگزیده شده است.
وزارت دفاع تونس نیز به قاضی رشید الصباغ رئیس دادگاه پیگیری در تونس و وزارت دادگستری به نذیر بن عمو وکیل و استاد برجسته در دانشکده حقوق و سیاست تونس واگذار شده است.
بر اساس ساختار جدید جنبش اسلام گرای النهضه 9 وزارتخانه کلیدی و نخست وزیری را در اختیار دارد که شامل عبداللطیف المکی، وزیر بهداشت، عبدالکریم الهارونی، وزیر حمل و نقل،محمد بن سالم، وزیر کشاورزی، المنصف بن سالم وزیر آموزش عالی، سمیر دیلو، وزیر حقوق بشر، حسین الجزیری، وزارت مشاور در امور مهاجرت است.
علی العریض نور الدین بحیری وزیر دادگستری در دولت مستعفی تونس را نیز به سمت وزیر مشاور در امور سیاسی نخست وزیر گماشته است.
از حزب سکولار کنگره برای جمهوری به ریاست منصف المرزوقی، رئیس جمهور تونس عبدالوهاب معطر برای وزارت بازرگانی برگزیده و سهام بادی در وزارت زنان و امور خانواده ابقا شد و سلیم بن حمیدان نیز برای وزارت دارایی‌های دولتی تعیین شد.
از حزب التکتل سومین حزب شریک در ائتلاف حاکم تونس الیاس الفخفاخ برای وزارت دارایی، جمال قمره برای وزارت گردشگری و خلیل الزاویه برای وزارت امور اجتماعی و مهدی جمعه برای وزارت صنعت این کشور برگزیده شد.
در کابینه جدید تونس سه زن شامل سهام بادی وزیر زنان و امور خانواده و شهیده بن فرج بوراوی، وزیر مشاور در امور مسکن و لیلی بحریه وزیر مشاور در امور خارجه این کشور است.
عثمان الجرندی وزیر خارجه جدید تونس یک دیپلمات کهنه کار است که به عنوان رئیس هیات دائم سازمان ملل در تونس کار کرده است و سمت‌های دیگری از جمله سفیر تونس در آمریکا، عمان، پاکستان و کره جنوبی را در کارنامه کاری خود دارد وی به روابط ممتاز خود با مقامات غربی مشهور است.
تصدی وزارت خارجه تونس از سوی رفیق عبدالسلام از اعضای جنبش اسلام گرای النهضه و داماد راشد الغنوشی، رهبر این جنبش با نارضایتی احزاب معارض و چپ گرای تونسی همراه بود که خواستار خروج وزارتخانه‌های کلیدی از کنترل النهضه بودند.
