برخی منابع آگاه در داخل جبهه نجات ملی از تشدید اختلافات در این جبهه به دلیل خواسته برخی از احزاب آن برای شرکت در انتخابات پارلمانی خبر دادند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، حزب الوفد و حزب کنگره به رهبری «عمرو موسی» نامزد سابق ریاست جمهوری مصر بر شرکت در انتخابات پارلمانی آینده اصرار داشته و تاکید دارند که تحریم انتخابات راه را برای سلطه اسلام‌گراها بر پارلمان آینده هموار می‌سازد و این به نفع دموکراسی نوپا در مصر نیست.
برخی منابع آگاه گفتند که الوفد و حزب کنگره، اعضا و احزاب و گروه‌های برجسته در داخل جبهه نجات ملی را در جریان مواضع خود قرار داده و به همین دلیل اعتراضات شدیدی در داخل جبهه بوجود آمده است زیرا حزب «مصری‌های آزاده» وابسته به «نجیب ساویرس» به تحریم انتخابات به عنوان تنها گزینه مقابله با تلاش‌های جماعت اخوان‌المسلمین برای سلطه بر مصر تاکید دارد و حزب الدستور به رهبری البرادعی و برخی از احزاب چپ‌گرا نیز با آن هم‌عقیده هستند.
این منابع گفتند که برخی از احزاب در داخل جبهه نجات ملی نیز خواهان اخراج دو حزب الوفد و کنگره از این جبهه در صورت اتخاذ تصمیم قطعی آنها برای شرکت در انتخابات، هستند و حکم دادگاه اداری مبنی بر توقف اقدامات مربوط به ثبت‌نام از نامزدهای انتخاباتی، این موضع را تقویت کرده است زیرا فرصت خوبی فراهم آورده تا نظام حاکم را بر اجرای ضوابط و اقدامات انتخاباتی به گونه‌ای که برگزاری انتخابات سالم را تضمین کند، وادار سازند.
بر پایه این گزارش این در حالی است که همه طرف‌ها در داخل جبهه نجات ملی از جمله حزب ساویرس به موضع خود مبنی بر تحریم انتخابات پایبند بوده و به سخنان حزب الوفد و کنگره گوش فرا نمی‌دهند و در همین رابطه دکتر «محمود العایلی» از رهبران حزب ساویرس و جبهه نجات ملی بر پایبندی بر گزینه تحریم انتخابات تاکید و اشاره کرد که تحریم انتخابات به خاطر قانون انتخابات نیست بلکه در چارچوب اعتراضات به حوادث سیاسی است که قانون انتخابات نیز بخشی از آن است که در دوره اخیر بحران بوجود آورده است.
العایلی تصریح کرد که بازگرداندن قانون انتخابات به دادگاه قانون اساسی ممکن است به جنجالی که بر سر قانونی بودن آن بوجود آمده، پایان دهد اما خواسته‌های ما را اجابت نمی‌کند و این قانون مناسب مصر پس از انقلاب نیست بلکه به نفع مسیری است که دفتر ارشاد اخوان‌المسلمین در پیش گرفته است.
وی تاکید کرد که جبهه نجات ملی هرگز به تحریم انتخابات اکتفا نخواهد کرد و برای وادار کردن حکومت به بازنگری در سیاست‌های خود تلاش خواهد نمود.
