در پی اعتصاب پلیس و ناآرامی‌های شدید در مصر، برخی احزاب، بسته پیشنهادی‌ای را برای تامین امنیت در کشور مطرح کردند که پیش از همه تشکیل کمیته‌های مردمی تحت نظارت قوه مجریه است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از قاهره،در پی اعتصاب پلیس و ناآرامی های شدید در مصر و تشدید هرج و مرج ،برخی احزاب،بسته پیشنهادی را برای تامین امنیت در کشور مطرح کردند که پیش از همه تشکیل کمیته های مردمی تحت نظارت قوه مجریه و به منظور حمایت از دارائی ها و اماکن عمومی از جمله مساجد، کلیساها، کارخانه و نیز تمام خیابان ها است.
حزب اسلامی شاخه سیاسی جمعیت الجهاد با اشاره به اهمیت تشکیل کمیته های مردمی برای مقابله با ناامنی و هرج و مرج موجود در کشور، تاکید کرد که باید با استفاده از ایجاد کانالهای ارتباطی با مردم، در مورد آشوب طلبان و نیز کسانی که از آنان حمایت مالی می کنند، اطلاعاتی را جمع آوری کرد تا به این ترتیب بتوان مرحله متشنج کنونی را پشت سر گذاشت.
کمیته های مردمی جایگزین نیروهای پلیس نیستند
این در حالی است که خالد الشریف مشاور اطلاع رسانی حزب سازندگی و توسعه پیش از از این، با اشاره به اینکه جمعیت اسلامی، تشکیل کمیته های مردمی را خواستار شده بود، این موضوع را که کمیته های مزبور جانشین نیروهای پلیس خواهند شد، تکذیب کرد.
وی تاکید کرد که کمیته های مردمی متشکل از نیروهای داوطلب و وابسته به وزارت کشور است و وظیفه اصلی آنان کمک به حفظ امنیت در کشور خواهد بود.
الشریف اظهار داشت که جمعیت اسلامی در تلاش است اعتماد را بین مردم و نیروهای پلیس برقرار کند و پلیس نیز باید با تغییر در نحوه برخورد خود با مردم و بدون تجاوز به حقوق آنان، بتواند قانون را به اجرا در آورد.
درخواست برای اصلاح و پاکسازی عناصر در وزارت کشور
وی نیروهای پلیس را به انجام وظیفه خود از جمله محافظت از موسسات و نهادهای دولتی و خودداری از کوتاهی در حفظ امنیت و ثبات کشور در شرایط دشوار کنونی فراخوانده و کوتاهی پلیس در انجام وظیفه را حمایت از انقلاب معکوس دانست.
الشریف همچنین وزارت کشور را به اصلاح و پاکسازی ساختار خود و حفظ نیروهای پلیس به عنوان حامی اصلی مردم فراخواند.
