اخوانی‌ها به شدت از عملکرد ضعیف وزیر کشور و نیز دولت هشام قندیل در مقابله با افسرانی که دست از کار کشیده‌اند، خشمگین هستند و تنبیه آنان را با پرداخت نکردن حقوق و مزایای آنان خواستار شده‌اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، منابع آگاه مصری فاش کردند که محمد مرسی رئیس جمهور مصر بار دیگر با درخواست وزارت کشور برای در اختیار داشتن سلاح سنگین مخالفت کرد زیرا بیم آن می‌رود که از این سلاح‌ها برای کودتا علیه وی استفاده شود.
از سوی دیگر تعدادی از افسران و نیروهای پلیس نیز در واکنش به مخالفت رئیس جمهور، اعتصاب کرده و دست از کار کشیدند.
بنابر اعلام منابع مزبور این در حالی است که موضوع دست داشتن برخی مسئولان وزارت کشور در ناامنی‌های اخیر در مصر، نگرانی شدید نهاد ریاست جمهوری و اخوان‌المسلمین را بدنبال داشته است زیرا دخالت آنان در ایجاد هرج و مرج در کشور، نشان می‌دهد که آنان همچنان حامی نظام سابق بوده و با احمد شفیق نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری که در امارات اقامت دارد، روابط نزدیکی دارند.
احتمال باج خواهی وزارت کشور وجود دارد
همچنین منابع مصری اعلام کردند که موضع مبهم اخوان المسلمین در قبال درخواست جمعیت اسلامی و سایر گروه‌های اسلامگرای مصر مبنی بر تشکیل کمیته های مردمی برای مقابله با هرج و مرج موجود در کشور، در واقع پیامی به وزارت کشور است مبنی بر اینکه اخوان المسلمین و ریاست جمهوری بیم دارند که وزارت کشور از این اقدام باج خواهی کرده و یا دراجرای دستورات احمد شفیق و توطئه گران علیه محمد مرسی دست به شورش بزند.
در این میان، گفته می شود که اخوانی‌ها به شدت از عملکرد ضعیف وزیر کشور و نیز دولت هشام قندیل در مقابله با افسرانی که دست از کار کشیده‌اند، خشمگین هستند و تنبیه آنان را با پرداخت نکردن حقوق و مزایای آنان خواستار شده اند.
در شرایطی که نوعی ابهام و سردرگمی بر محافل سیاسی مصر حاکم است، اخوانی‌ها و حزب آزادی و عدالت به دلیل بی اعتمادی به دولت هشام قندیل، بر اجرای هرچه سریع‌تر انتخابات پارلمانی تاکید دارند زیرا تشکیل دولت اکثریت پارلمانی را تنها گزینه ای می دانند که با استفاده از آن می توانند با اتهامات مبتنی بر اینکه اخوانی ها در تلاش برای تسلط بر صحنه سیاسی و نهادهای دولتی هستند، مقابله کنند.
از سوی دیگر، «صبری عامر» از اعضای سرشناس اخوان المسلمین مصر از برخورد سست و ضعیف دولت قندیل با اعتصاب وزارت کشور انتقاد و تاکید کرد که باید آن دسته از افسران و کارکنان وزارت کشور که اعتصاب کرده اند، تنبیه شوند زیرا نحوه برخورد کنونی، موجب تشویق اعتصاب کنندگان و ایجاد ناامنی و بی ثباتی در کشور می شود.
وی با اشاره به ارتباط برخی مسئولان و چهره های سرشناس وزارت کشور با احمد شفیق گفت: این موضوع ارتباطی به اخوانی ها و حزب آزادی و عدالت ندارد بلکه آنچه برای ما مهم است انجام وظیفه افسران و نیز برخورد جدی وزارت کشور و دولت با تنش موجود در مصر است.
عامر با لحنی توام با احتیاط و ملاحظه کاری در مورد مخالفت رئیس جمهوری و اخوانی ها با تامین سلاح سنگین برای وزارت کشور سخن گفته و اظهار داشت: موضع رسمی حزب آزادی و عدالت مبتنی بر این است که افسران و نیروهای وزارت کشور بتوانند با برخورداری از سطح مناسبی از تسلیحات از خود دفاع کنند بنابراین منطقی نیست که آشوب طلبان با سلاح سنگین به پلیس حمله کنند و پلیس کاری نکند.
وی در عین حال ضمن تاکید بر اینکه باید بین آشوب طلبان و تظاهرات کنندگان تفاوت قائل شد، تصریح کرد: سلاحی که اکنون وزارت کشور در اختیار دارد، برای مقابله با آشوب طلبان مناسب است و ما نمی‌دانیم که دلیل کوتاهی وزارت کشور در این خصوص چیست؟
عامر اظهارداشت: رئیس جمهور باید برگزاری نشست فوری شورای عالی پلیس با هشام قندیل و وزیر کشور را خواستار شود زیرا ادامه اوضاع کنونی به هیچ وجه قابل قبول نیست.
