حزب متحد ملی گرایان دموکراتیک در تونس اعلام کرد پرونده ترور شکری بلعید دبیر کل این حزب را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارجاع خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری رسمی تونس به نقل از زیاد اخضر عضو دفتر سیاسی «حزب متحد ملی گرایان دموکراتیک» اعلام کرد که این حزب معتقد است روند رسیدگی به پرونده ترور شکری بلعید در داخل تونس مناسب نیست.
وی ادعا کرد: به نظر می‌رسد دست هایی در کار است که قاضی تحقیق نتواند به مدارک و اطلاعات مورد نیاز دست یابد.
این مسئول حزب متبوع شکری بلعید از پایان سریع تحقیقات در پرونده فتحی دمق، از بازرگانان متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح با هدف استفاده از آن در ترور بازرگانان و سیاستمداران در کشور، انتقاد کرد و گفت :در نوار ویدیویی که از این متهم موجود است وی به صراحت به نام شکری بلعید اشاره می کند.
زیاد اخضر افزود: مشکل دیگر پرونده ترور شکری بلعید بی توجهی به ضرورت بررسی آزمایشگاهی گلوله هایی است که در ترور بلعید استفاده شده است.
محمد جمور معاون دبیر کل حزب متحد ملی گرایان دموکراتیک گفت: هفته گذشته به طور رسمی با کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو رایزنی کردیم تا آن را از آخرین اطلاعات و همچنین نگرانی های اعضای حزب درباره پرونده ترور بلعید مطلع سازیم و به نظر می رسد دفتر کمیساریا در تونس در پیگیری این پرونده جدی است.
شکری بلعید در ششم فوریه گذشته در مقابل درب منزلش در پایتخت تونس به ضرب چند گلوله ترور شد.
حزب ملی گرایان دموکراتیک اظهارات دولت درباره دست داشتن چند سلفی تندرو در ترور بلعید را رد می کنند.
برخی اعضای حزب ملی گرایان دموکراتیک جنبش اسلام گرای النهضه را به دست داشتن در ترور بلعید متهم کرده اند اما این جنبش قاطعانه آن را رد می کند.
