در حالي كه قرار بود دولت جديد تونس سه‌شنبه از پارلمان راي اعتماد بگيرد، شوراي موسسان (پارلمان) تونس اين امر را به امروز (چهارشنبه) موكول كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نوشته روزنامه الجزايري النهار الجديد، پيش از اينكه نمايندگان پارلمان روز سه‌شنبه بخواهند به بررسي برنامه‌هاي علي عريض، نخست‌وزير مكلف تونس بپردازند، وي در سخنراني خود در مقابل نمايندگان پارلمان برنامه‌هاي كاري دولت خود را مطرح كرد.
مصطفي بن جعفر، رئيس پارلمان تونس اعلام كرد: امروز ساعت 9 صبح نشست خود را از سر مي‌گيريم.
علي عريض روز سه‌شنبه متعهد شد كه امنيت را به تونس بازگرداند و با گراني مبارزه كند و باعث رشد و توسعه اقتصاد كشور شود.
وي خاطرنشان كرد كه دولت وي متمركز بر "چهار اولويت" خواهد بود، كه اين اولويت‌ها عبارت است از شفاف‌سازي اوضاع سياسي، فضاسازي مناسب براي برگزاري انتخابات در بهترين شرايط و سريع‌ترين زمان ممكن، گسترش امنيت، مقابله با خشونت، ادامه رشد و توسعه اقتصاد كشور، اشتغال‌زايي، تداوم اصلاحات و مقابله افزايش قيمت‌ها.
علي عريض افزود: دولت وي درصدد است كه 90 هزار فرصت شغلي جديد را در سال 2013 ايجاد كند كه از ميان آن 23 هزار شغل در بخش دولتي است.
از سوي ديگر، علي بن رمضان، دبيركل حزب كار تونس در مصاحبه با شبكه خبري روسيه اليوم اظهار كرد: تنها شاخصه مثبتي كه در دولت جديد تونس وجود دارد، اين است كه وزارتخانه‌هاي كليدي در دست احزاب سياسي قرار نمي‌گيرد و دستيابي به تفاهم و توافق ميان گروه‌هاي تونس همچنان بعيد است.
