شیخ «عبود الزمر»، از رهبران جماعت اسلامی ضمن تکذیب بازداشت وی توسط نیروهای پلیس و وزارت کشور مصر تاکید کرد، یکی از راه‌های مقابله با ناامنی و عدم استقرار حاکم بر مصر تشکیل چنین کمیته‌هایی است.
شیخ «عبود الزمر»، از رهبران برجسته جماعت اسلامی و عضو مجلس شورای این جماعت ناامیدی و تاسف شدید خود از انتشار برخی اخبار در خصوص خویش را ابراز کرد.
چندی پیش اخباری درباره عبود الزمر منتشر شده بود که اظهار می‌کرد، در نتیجه برخی از اظهارات وی به خصوص درباره ضرورت تشکیل کمیته‌های دفاع مردمی برای بازگرداندن امنیت و ثبات یک بار دیگر به کشور به ویژه پس از اعتصاب نیروهای امنیتی مصر، تحت پیگرد وزارت پلیس مصر قرار گرفته و بازداشت شده است.
این عضو مجلس شورای جماعت اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در قاهره تاکید کرد که وی هیچ‌گونه اخطاری از سوی طرف‌های امنیتی جهت مراجعه به این دستگاه‌ها به خاطر اظهاراتش دریافت نکرده و تاکنون به خاطر آن اظهارات به هیچ دستگاهی پاسخگو نبوده است.
الزمر گفت: باید درباره واقعیت و صحت هر خبری پیش از انتشار آن تحقیقات لازم صورت گیرد، چون ممکن است، این اخبار بازتاب‌های خطرناکی بر مصر به ویژه در شرایط کنونی آن داشته باشند.
شیخ عبود الزمر انتشار چنین شایعاتی را به تلاش برخی از جریان‌ها و نیروها برای ضربه زدن به جماعت اسلامی و تحریف وجه آن در برابر افکار عمومی و تلاش برای ایجاد تنش و در نهایت برخورد بین جماعت اسلامی و وزارت کشور مصر ارجاع داد.
وی توضیح داد که تشکیل نیروهای دفاع مردمی و کمیته‌های مردمی باید زیر نظر نیروی پلیس و بر اساس قوانین صورت گیرد و این به نظر می‌رسد، موضوعی نیست که چندان مورد خوشایند فتنه‌انگیزان و جریان‌ها و گروه‌هایی باشد که خواهان عدم استقرار و ثبات در کشور هستند.
عبود الزمر که خود پیشتر سرگرد دستگاه اطلاعات نیروهای مسلح بود، گفت: سخن گفتن از تشکیل کمیته کمیته‌های دفاع مردمی موضوعی است که با توجه به شرایط پیچیده امنیتی حاکم بر مصر زیر نظر قانون و به شکلی کاملاً قانونمند صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد که تشکیل کمیته‌های مردمی و دفاع مردمی تنها راه پر کردن شکاف عدم حضور نیروی پلیس و غیبت آن در عرصه اجتماعی و امنیتی و عدم عمل به وظایف خویش است.
جماعت اسلامی مصر با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اخبار منتشره درباره بازداشت شیخ عبود الزمر و احضار «عاصم ماجد»، عضو مجلس شورای جماعت اسلامی توسط دستگاه‌های امنیتی برای تحقیق و بازجویی از آنها را تکذیب کرد.
