برخی منابع اقتصادی فاش کردند کشورهای عربی حوزه خلیج فارس جنگ اقتصادی بی‌سابقه‌ای را علیه مصر به راه انداخته‌اند و دولت «محمد مرسی» در آینده مجبور به اتخاذ تدابیر ریاضتی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، منابع اقتصادی اعلام کردند که دولت «محمد مرسی» مجبور است در مرحله آینده تدابیر ریاضتی اتخاذ نماید زیرا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس جنگ اقتصادی علیه مصر را آغاز و طی چند هفته اخیر سرمایه‌های خود را از مصر خارج کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، این اقدام کشورهای عربی پس از آن صورت گرفت که مرسی با درخواست عربستان سعودی برای آزادی «حسنی مبارک» و اجازه به وی و خانواده‌اش برای خروج از مصر در مقابل اعطای میلیاردها دلار به قاهره که برای نجات اقتصاد مصر در شرایط کنونی ضروری است، مخالفت کرد.
منابع مصری گفتند که عربستان سعودی، امارات عربی متحده و کویت اخیرا به دنبال تشدید اختلافات بین دولت‌های این کشورها با دولت مرسی، خروج سرمایه‌های خود از مصر را آغاز کرده‌اند و در همین راستا اقدام دادستان کل در ممانعت از 23 تاجر از جمله چند نفر از اعراب حوزه خلیج فارس از ادامه فعالیت خود تا پیش از صدور حکم دادگاه، باعث شد که این کشورها به خروج سرمایه‌ها از مصر شتاب بخشند.
بنابر این گزارش، تعدادی از بازرگانان عرب حوزه خلیج فارس از جمله گروه‌های الفطین، الشربتلی و الخرافی تسویه حساب کاری خود با مصر را آغاز کرده و معتقدند که شرایط کنونی مصر اجازه استمرار این سرمایه‌ها در سایه نابسامانی اوضاع سیاسی و امنیتی را نمی‌دهد و این موضوع نیز اقتصاد مصر را با مشکل حاد مواجه خواهد کرد و در صورت خروج این سرمایه‌ها که چیزی بیش از 44000 پروژه در مصر است، کسری بودجه مصر به بیش از 220 میلیارد پوند می‌رسد.
این منابع همچنین اشاره کردند که آغاز خروج سرمایه‌های کشورهای حوزه خلیج فارس از مصر، مشکلات زیادی را برای دولت مرسی ایجاد کرد و به همین دلیل تدابیری در جهت افزایش قیمت‌ها اتخاذ کرده است که از جمله آن قیمت کپسول‌های گاز به 8 پوند رسیده و مالیات‌های سنگینی بر کالاها و خدمات و وام‌ها تحمیل کرده به گونه‌ای که خشم مردمی را به همراه داشته و در نهایت نیز به انقلاب گرسنگان منجر خواهد شد که این نظام هرگز تاب تحمل آن را نخواهد داشت.
این بحران زمانی تشدید شد که الجزایر نیز به تعهد خود برای تامین نیازهای مصر در زمینه بوتاگاز عمل نکرده و آن را به پیش پرداخت بهای گاز منوط کرد امری که دولت «هشام قندیل» برای اجرای آن ناتوان بوده و به همین دلیل به افزایش قیمت کپسول‌های گاز که از سال 1992 تاکنون هیچ افزایش قیمتی نداشته است، روی آورد.
بر پایه این گزارش دولت قندیل ممکن است برای رفع این کسری بودجه به اقدامات حساب‌نشده از جمله چاپ اسکناس بدون پشتوانه طلا به منظور مقابله با این جنگ بی‌سابقه روی آورد که در آن صورت فروپاشی اقتصادی مصر را تهدید خواهد کرد و یا اینکه حمایت‌های معینی که از میلیون‌ها مصری بعمل می‌آید، محدود کند که این امر نیز بنا به عقیده «رشاد عبده» کارشناس اقتصادی خط قرمز است و با مخالفت‌های مردمی مواجه خواهد شد همچنانکه اخبار مربوط به خروج سرمایه‌های عربی یک خطر جدی است و مشکلات ساختاری در اقتصاد مصر اعم از کسری بودجه، افزایش نرخ بیکاری و رکود بی‌سابقه در اقتصاد این کشور را به دنبال خواهد داشت.
