طرابلس و قاهره خواستار تجدید نظر در حکم دادگاه اداری مصر درباره مخالفت با استرداد «احمد قذاف الدم» هماهنگ کننده روابط مصر و لیبی در رژیم «معمر قذافی» شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، علی زیدان، نخست وزیر لیبی امروز دوشنبه اعلام کرد که لیبی خواستار تجدید نظر در حکم دادگاه مصری شده است که با استرداد پسرعموی معمر القذافی به لیبی مخالفت کرده است.

زیدان در نشستی خبری در طرابلس گفت: دولت لیبی و همچنین دولت مصر خواستار تجدید نظر در حکم دادگاه اداری مصر شده اند که با استرداد احمد قذاف الدم به لیبی مخالف است.

وی افزود: دولت مصر کاملا درک می کند که استرداد قذاف الدم قانونی است و ما اطمینان داریم که قذاف الدم را تحویل خواهیم گرفت و وی در لیبی عادلانه محاکمه خواهد شد.

دادگاه اداری مصر حکم داده است که قذاف الدم که در نوزدهم مارس گذشته در قاهره دستگیر شده است باید در مصر محاکمه شود و اکنون تحت بازجویی در ارتباط با جرایمی است که مرتکب شده است.

دولت مصر در 26 ماه مارس گذشته دو مقام سابق نظام معمر القذافی که متهم به فساد بودند به مقامات لیبی تحویل داد.

محمد ابراهیم منصور القذافی، رئیس اداره صندوق سرمایه گذاری تولید لیبی در نظام سابق این کشور و علی محمد الامین ماریا سفیر سابق لیبی در نوزدهم مارس گذشته در قاهره به همراه احمد قذاف الدم دستگیر شدند.

طه بعره، سخنگوی دادستانی کل لیبی گفت: لیبی حکم جلب بین المللی ماریا و ابراهیم را به اتهام ارتکاب جرایم مالی صادر کرده است اما قذاف الدم به اتهام جعل اسناد تحت تعقیب است.

قذاف الدم که هم اکنون در مصر اقامت دارد مامور هماهنگی امور لیبی و مصر بوده و در آستانه قیام ملت لیبی از همه پست های خود استعفا داد.

حدود دو هفته پیش یک هیئت لیبی به ریاست «سالم عبدالفتاح» رئیس دستگاه اطلاعات این کشور به منظور گفت‌وگو درباره تحویل قذاف الدم به مصر سفر کرد.

قذاف الدم از سوی تحقیقات دفتر همکاری بین‌المللی به 30 روز حبس محکوم و در زندان طره بازداشت شده است.