در پي درخواست وكلاي رئيس جمهوري سابق مصر براي محاكمه مجدد وي، حسني مبارك امروز (شنبه) بار ديگر در دادگاه حاضر مي شود.

به گزارش ايسنا به نقل از شبكه خبري اسكاي نيوز عربي، حسني مبارك، رئيس جمهوري سابق مصر امروز در آكادمي پليس قاهره حاضر مي شود تا در دادگاه تجديد نظر به اتهامات وي در پرونده قتل تظاهركنندگان مصري رسيدگي شود. بنا بر اين گزارش محاكمه مبارك به اتهام دست داشتن در كشتار تظاهركنندگان مصري در طول انقلاب 25 ژانويه با حضور رسانه هاي مصري و به شكل علني برگزار مي شود. به گزارش پايگاه اليوم السابع، سرلشگر «اسامه الصغير» گفت كه طرح امنيتي لازم براي تامين امنيت نخستين جلسه محاكمه مجدد «حسني مبارك» و پسران وي و نيز «حبيب العادلي» وزير كشور دوره مبارك و 6 معاونان وي، تدارك ديده شده است. الصغير در اظهاراتي گفت كه توافق شده است مبارك را از بيمارستان نظامي المعادي با بالگرد به مقر آكادمي پليس در التجمع الخامس انتقال دهند زيرا مسافت بين بيمارستان و محل دادگاه دور است و انتقال زميني مبارك خطرناك است. بر اساس اين گزارش همچنين طرح امنيتي براي تسهيل ورود وكلاي متهمان، افراد شاكي و وكلاي مدعي حقوق شهروندان و اصحاب رسانه ها به جلسه دادگاه تدارك ديده شده است.در پي اعتراض وكلاي مدافع مبارك و دادستاني مصر در خصوص حكم صادر شده عليه مبارك و حبيب العادلي، وزير كشور سابق وي، دستگاه قضايي مصر دستور محاكمه مجدد مبارك و العادلي را صادر كرد. مبارك و العادلي و نيز چهار تن از معاونان بلند پايه مبارك به اتهام دست داشتن در كشتار بيش از 800 تظاهركننده مصري در جريان انقلاب 18 روزه مصر كه به بركناري مبارك انجاميد به پاي ميز محاكمه مي روند. اين در حالي است كه دادستاني مصر پيش بيني كرده است كميته حقيقت يابي كه سال گذشته توسط محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر تشكيل شد به نتايجي در خصوص اتهامات وارده عليه مبارك دست يابد كه به محكوم شدن وي بينجامد.

رايزني رياست جمهوري مصر با معارضان براي تغيير دولت قنديل

از سوي ديگر به گزارش المصريون، نهاد رياست جمهوري و جماعت اخوان المسلمين تحت فشارهاي واشنگتن و اتحاديه اروپا وارد مذاكره با جبهه نجات ملي معارض به خصوص دو حزب «الوفد» و حزب كنگره و بررسي امكان انحلال دولت قنديل و تشكيل دولتي به رياست يك شخصيت ملي شده اند. انحلال دولت قنديل، بركناري دادستان جديد و اجراي اصلاحات برخي مفاد جنجال برانگيز قانون اساسي از جمله خواسته هاي جبهه نجات ملي معارض است. يكي از رهبران اخوان المسلمين كه خواست نامش فاش نشود، گفت كه تماس هايي بين برخي از اعضاي جبهه نجات ملي و برخي از رهبران اخوان المسلمين به منظور بازگرداندن «كمال الجنزوري» به منصب نخست وزيري به دليل تجربه اقتصادي وي با هدف مقابله با بحران اقتصادي كنوني كشور، صورت گرفته است.وي اشاره كرد كه رهبران اخوان المسلمين مطرح كردن مجدد اسم الجنزوري براي تصدي منصب نخست وزيري را محكوم كردند و از حزب الوفد خواسته است تا اسامي سه نفر را براي تصدي منصب نخست وزيري معرفي كند و در تشكيل دولت وحدت ملي شركت نمايد اما اين حزب از اخوان المسلمين درخواست كرده كه به اين حزب مهلت بررسي اين پيشنهاد را بدهند و احتمالا با اين پيشنهاد نيز مخالفت خواهد كرد.

مجلس شوراي مصر با قانون انتخابات پارلماني موافقت كرد

در همين حال به گزارش رويترز، مجلس شوراي مصر روز پنج شنبه با قانون انتخابات پارلماني موافقت كرد و قرار است اين قانون را براي تائيد به دادگاه عالي قانون اساسي ارجاع دهد و دادگاه نيز 45 روز زمان براي بررسي آن نياز دارد. موافقت مجلس شوراي مصر با قانون انتخابات در حالي است كه جبهه نجات ملي معارض مصر با قانون جديد مخالفت و به تحريم انتخابات تهديد كرده است. مرسي پيش از اين خواستار برگزاري انتخابات پارلماني در آوريل جاري شده بود اما دادگاه زمان برگزاري اين انتخابات را لغو كرد. پس از آن مرسي گفت كه انتخابات ممكن است در اكتبر آينده در چارچوب تغيير و تحولات دموكراتيك مصر پس از گذشت 2 سال از ناآرامي هاي سياسي و اقتصادي آن برگزار شود. اين در حالي است كه جبهه معارض مدعي است موافقت مجلس شورا با قانون ناقص انتخابات نشان مي دهد كه مرسي و هم پيمانان وي تلاشي براي تحقق توافق ملي انجام نمي دهند.