تعدادی از کارشناسان و مسئولان مصری با اشاره به بحران اقتصادی این کشور تاکید کردند که بهترین راه‌حل برون رفت از این بحران، برقراری آرامش و ثبات سیاسی در مصر است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، از آغاز انقلاب 25 ژانویه، مصر با بحران‌های پی درپی اقتصادی و افزایش حجم بدهی‌های داخلی و خارجی مواجه بوده تا حدی که دولت مصر پس از به قدرت رسیدن «محمد مرسی» به اتخاذ تدابیری از جمله متوسل شدن به صندوق بین‌المللی پول برای گرفتن وام و قانون سکه و رفع حمایت از تعدادی از کالاها و تولیدات اساسی به منظور فراهم کردن شروط این صندوق روی آورد.
در همین راستا مهندس «اشرف بدرالدین» از رهبران اخوان‌المسلمین و عضو مجلس شورای مصر گفت که پس از تصویب قانون اساسی کشور با موافقت اکثریت، وضعیت کشور به سمت ثبات پیش می‌رود و با برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان(پارلمان) مرحله انتقالی نیز به خواست خداوند به پایان می‌رسد اما مسلما طرح‌هایی برای کارشکنی در پیشرفت روند دموکراسی در مصر از طریق برخی دست‌های پنهان وجود دارد و بزودی این دست‌ها برای مردم رو خواهد شد.
مصر فرصت‌های واقعا خوبی دارد اما مهم‌ترین مسئله ثبات سیاسی است که تاثیر مثبتی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت و مصر امکانات زیادی برای عبور از بحران اقتصادی در اختیار دارد که در دوره آتی بروز خواهد کرد و ضروری است که همگان برای عبور از این بحران همکاری نمایند.
در همین راستا «جرج اسحاق» از رهبران جبهه نجات ملی به خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت که اقتصاد مصر در بدترین وضعیت قرار دارد و برکناری دولت «هشام قندیل» که عدم توانایی آن برای مدیریت اقتصاد و حل بحران‌های ناشی از آن به اثبات رسیده است، ضروری است.
وی بر ضرورت اتخاذ تصمیمات قاطع برای نجات اوضاع اقتصادی مصر و انتخاب دولت شایسته‌سالار تاکید کرد و افزود که نباید اصرار کرد که اعضای این دولت حتما از یک جریان سیاسی واحد باشد همچنانکه از دیدگاه برخی‌ها ضروری است که دولت به طور کامل از اعضای اخوان‌المسلمین باشد و این درست نیست زیرا افراد شایسته در دیگر احزاب و مستقل‌ها نیز وجود دارد و تنها منحصر به جماعت اخوان‌المسلمین و یا هواداران آنها نیست.
از سوی دیگر «اسماعیل حسن» رئیس اسبق بانک مرکزی مصر گفت که اقتصاد مصر با بحران واقعی مواجه است و رهایی از این بحران نیز از طریق تولید و به حرکت درآوردن چرخه توسعه ممکن است و بهبود تولیدات بهترین راه برون رفت از بحران اقتصادی کنونی است که ممکن است در صورت عدم تلاش در جهت تولید و افزایش ذخیره ارزی بانک مرکزی وضعیت بحرانی‌تر شود.
وی اشاره کرد که آرامش و ثبات سیاسی مهم‌ترین مسئله‌ای است که باید برای آن تلاش شود زیرا برقراری ثبات سیاسی و آرامش در میان مصری‌ها سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در مصر تشویق می‌کند و همین امر به طور طبیعی به افزایش ذخیره ارزی منجر خواهد شد بنابراین همه باید به این نکات مهم توجه داشته و مصلحت کشور را بالاتر از هر چیز دیگری بدانند.
