کنگره ملی لیبی امروز تصویب کرد دادگاه‌های نظامی لیبی دیگر نمی‌توانند غیرنظامیان را محاکمه کنند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، «عمر حمدان»، سخنگوی کنگره ملی لیبی امروز چهارشنبه طی نطقی اعلام کرد: این کنگره اصلاحاتی را در قانون کیفری تصویب کرده است که بر اساس آن دادگاه های نظامی نمی توانند غیر نظامیان را محاکمه کنند.
عمر حمدان گفت: براساس این اصلاحات رسیدگی به پرونده هایی که به غیر نظامیان مربوط می شود در دادگاه‌های نظامی ممنوع است.
حمدان تصریح کرد: پرونده هایی که در آن نظامیان و غیر نظامیان حضور دارند در دادگاه های مدنی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر در جریان احضار مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای سابق انقلابیون لیبی به دادگاهی نظامی در بنغازی در ارتباط با پرونده قتل عبدالفتاح یونس رئیس ستاد مشترک انقلابیون سابق این اصلاحات را درخواست کرده بود.
عبدالجلیل در دسامبر سال گذشته به سوء استفاه از قدرت و ضربه به امنیت ملی متهم شده بود که جنجال آفرین شد و به دنبال آن قاضی دادگاه نظامی بنغازی از رسیدگی به پرونده وی انصراف داد و همچنان پرونده معلق مانده است.
