سخنگوی دولت مصر درباره حکم یکی از دادگاه‌های مصر مبنی بر برکناری نخست‌وزیر مصر و حبس یک ساله او گفت: هنوز نمی‌دانیم این دادگاه به چه دلیل این حکم را صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه مصری الیوم السابع ، «علاء الحدیدی»، سخنگوی دولت مصر در واکنش به خبر منتشره در رسانه‌های مصری مبنی بر اینکه «هشام قندیل»، نخست وزیر مصر به دلیل خودداری از اجرای یک حکم قضایی از پست خود برکنار و به یک سال زندان محکوم شده، گفت که این حکم حکمی جزیی است.
وی درباره این حکم توضیح داد که این حکم علیه قندیل به عنوان نخست وزیر مصر صادر شده و حکمی شخصی نیست و در این‌باره به این حکم اعتراض خواهد شد.
سخنگوی دولت مصر در ادامه افزود: هنوز علت صدور این حکم مشخص نشده و از دلیل صدور آن اطلاعی در دست نیست.
الحدیدی گفت که این حکم غیابی صادر شده و هشام قندیل از آن بی‌اطلاع است.
روزنامه‌های مصری در این ارتباط نوشته بودند که بعضی از کارکنان شرکت طنطا از نخست وزیر مصر شکایت کرده و مدعی شده بودند که قندیل بدون دلایل روشن حکم صادره درباره بطلان خصوصی سازی این شرکت را اجرا نکرده است.
بر اساس این گزارش، قندیل متهم شده بود که حکم قضایی دادگاه اداری مصر در مورد بازگشت شرکت «طنطا» به اموال دولت را اجرا نکرده است.
دادگاه اداری مصر حکمی صادر کرده بود که بر اساس آن فروش این شرکت به «عبدالله کعکی»، تاجر عربستانی باطل است و این کارخانه باید به دارایی‌های دولت بازگردانده شود و شرایط پیش از خصوصی سازی برای همه کارکنان این شرکت فراهم شود.
