ˈگيل ماركوس ˈ رييس بانك مركزي آفريقاي جنوبي روز جمعه گفت با وجود برخي خوشبيني هاي محتاطانه نسبت به آغاز خروج اقتصاد جهاني از ركود در سال جاري ميلادي ، هم اكنون برخي نگراني هاي جديد در اين زمينه پديدار شده اند.

بگزارش شبكه تلويزيوني آفريقاي جنوبي ، وي در سخناني در نشست مشترك اعضاي اتاق بازرگاني آلمان و آفريقاي جنوبي در ژوهانسبورگ گفت: عميق بودن بحران هاي اقتصادي نشانگر آن است كه خروج از ركود كنوني نيازمند زماني طولاني است.

رييس بانك مركزي آفريقاي جنوبي افزود: اقتصاد جهاني از زمان بحران اقتصادي سال 2008 ميلادي، همچنان در حال چالش با آثار آن بحران است و مناطقي شبيه به حوزه يورو هم اكنون درگير با ركود اقتصادي مي باشند.

گيل ماركوس با اشاره به ادامه ركود جهاني در شرايط فعلي گفت به رغم اين مساله همچنان فرصت هايي در اين فضاي موجود قابل دست يافتن است.

رييس بانك مركزي آفريقاي جنوبي در نشست ياد شده همچنين احتمال داد نرخ تورم در كشورش در سال جاري ميلادي به بالاي شش درصد برسد.

وي عنوان كرد: براساس پيش بيني صورت گرفته از سوي بانك مركزي آفريقاي جنوبي، نرخ تورم در كشوردر سال جاري ميلادي بين 3 تا 6 درصد است كه احتمال رسيدن آن تا 6.3 درصد نيز وجود دارد.

بانك مركزي آفريقاي جنوبي در آخرين گزارش خود اعلام كرد كه شاخص نرخ مصرف كننده كه مويد نرخ تورم مي باشد در ماه مارس گذشته 5.9 درصد بوده است.

گيل ماركوس همچنين با اشاره به كسري تراز بازرگاني آفريقاي جنوبي گفت كه اين مساله به عدم توازن ميان صادرات و واردات اين كشور باز مي گردد.

وي گفت كه كسري تراز بازرگاني آفريقاي جنوبي در ماه فوريه گذشته به رقم 9 ميليارد و 52 ميليون رند ( بيش از يك ميليارد دلار) رسيد.

وي همچنين در اين نشست با اشاره به آثار منفي اعتصابات و تنش هاي كارگري بر روي اقتصاد آفريقاي جنوبي گفت كه اين كشور نيازمند يافتن مدلي است كه بتوان براساس آن مسايل كارگري را پيش از گسترش يافتن، در محل كار آنها را حل و فصل كرد.

وي گفت: ما نيازمند يافتن راه هايي هستيم كه نيروي كار بتواند دانش بيشتري از مسايل اقتصادي و مالي شركت ها و بخش هاي اقتصادي بدست آورد و درهمين حال مديريت شركت هاي نيز لازم است درك بهتري از وضعيت زندگي كارگران و نيروهاي شان داشته باشند.

رشد اقتصادي آفريقاي جنوبي متاثراز آثار منفي اعتصابات و تنش هاي كارگري درسال گذشته ميلادي و نيز ادامه كاهش تقاضا ازسوي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي كالاهاي اين كشور بدليل ادامه ركود در حوزه يورو، همچنان تحت فشار قرار دارد.

در حال حاضر دست اندركاران اقتصادي آفريقاي جنوبي نگران از افزايش تورم همزمان با ادامه ركود اقتصادي در اين كشور هستند.

رشد اقتصادي آفريقاي جنوبي به رغم افزايش نرخ تورم، براي سال جاري ميلادي درحدود 2.8درصد پيش بيني شده كه پايين تر از ميانگين رشد اقتصادي در كشورهاي زيرصحرا است.

خاورم .