خبرگزاری فارس: گزارش صندوق بین المللی پول حاکی از این است که نهاد ریاست جمهوری مصر و اخوان المسلمین ترجیح می دهند امضای توافق با این صندوق برای دریافت وام را به پس از انتخابات پارلمانی موکول کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از قاهره، بنابر گزارش صندوق بین المللی پول به نظر می رسد نهاد ریاست جمهوری مصر و اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت ترجیح می دهند توافق با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام را به پس از انتخابات پارلمانی و به احتمال زیاد به اکتبر آینده موکول کنند.دلیل تمایل به تاخیر وام گیری از صندوق بین المللی پول این است که صندوق بین المللی پول بر اصلاحات اقتصادی تاکید دارد و نهاد ریاست جمهوری و اخوانی ها و حزب آزادی و عدالت بازوی سیاسی آن، از تاثیر اصلاحات مزبور به ویژه اصلاحات مربوط به کالاها و خدمات و قیمت سوخت بر مردم بیم دارند.

این درحالی است که ریاست جمهوری و اخوانی ها بیم دارند که افزایش قیمت سوخت محبوبیت آنان را که با کاهش همراه بوده است، بیش از این تحت تاثیر قرار دهد به ویژه اینکه بنابر نظر سنجی های غیر رسمی نارضایتی و خشم مردم از برخی تصمیمات و مواضع رئیس جمهور، محبوبیت محمد مرسی رئیس جمهور مصر را از 70درصد به 47درصد کاهش داده است.

در این میان مراجع تصمیم گیری اخوانی ها تقریبا اطمینان دارند که دولت کنونی نمی تواند شروط مربوط به وام گیری را انجام داده و اصلاحات مورد نظر صندوق بین المللی پول را جامه عمل بپوشاند بنابراین باید برای وام مزبور بهای سنگینی پرداخت کند در حالی که می تواند با دریافت کمک از کشورهای عربی مانند قطر و لیبی به طور موقت از وام صندوق مزبور بی نیاز شود.

بنابراین در این شرایط دولت مصر تعامل با صندوق بین المللی را جدی نگرفته و در پاسخگویی به درخواست ها و شروط آن تردید کرده است هرچند یکی از مسئولان صندوق اصلاحات مورد درخواست را محدود توصیف کرده است.

در این میان، مدیر صندوق بین المللی پول گفتگو با مصر را عقب گرد به خانه اول توصیف کرد.

حمدی عبدالعظیم رئیس سابق آکادمی سادات، مواضع مسولان صندوق بین المللی پول و تردید دولت مصر در پاسخ به شروط آن را نشانه ای برای تمایل مصر به تاخیر در امضای توافق با صندوق مزبور دانست.

به گفته وی، با وجود نیاز فراوان مصر به کمک صندوق بین المللی پول اما موج کمک ها و وام ها از برخی کشورها به مصر موجب شد دولت مصر فرصتی پیدا کند که وام گیری از صندوق بین المللی پول را تا پس از انتخابات پارلمانی به تاخیر بیندازد تا به این ترتیب از کاهش محبویت خود در جریان انتخابات آینده جلوگیری کند.

طارق فهمی استاد روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مصر اظهار داشت: درخواست مصر از روسیه برای دریافت وام کلان، نشان می دهد که امضای توافق با صندوق بین المللی پول دیگر برای دولت کنونی و یا حزب حاکم اولویت ندارد زیرا دولت در تلاش است اکثریت پارلمانی خود را در پارلمان آینده حفظ کرده و از رویارویی با خشم مردم بدلیل سیاست ریاضت اقتصادی جلوگیری بعمل آورد.از سوی دیگر یک منبع آگاه در حزب آزادی و عدالت فاش کرد که دولت مصر در تلاش است با وام گرفتن از برخی کشورها اقتصاد خود را از بحران موجود نجات دهد.