شبکه تلویزیونی الحره، در پی صدور حکم نهایی دادگاه عالی اداری درباره انتخابات پارلمانی آینده مصر، حزب آزادی و عدالت این حکم را تسویه حساب های قضات قلمداد کرد.
مسلم قندیل خبرنگار این شبکه با تهیه گزارش درباره رای دادگاه عالی اداری مصر درباره انتخابات پارلمانی آینده این کشور اعلام کرد: دادگاه عالی اداری مصر اعتراض کمیته امور دولت به نیابت از ریاست جمهوری و مجلس شورا را به حکم قبلی صادر شده درباره توقف برگزاری انتخابات پارلمانی رد کرد.
حزب آزادی و عدالت ارجاع رسیدگی به قانون [انتخابات] به دادگاه عالی قانون اساسی را تسویه حساب های قضات در واکنش به درخواست اخوان المسلمین به پاکسازی دستگاه قضایی دانست.
محمود ابو العینین، از اعضای ارشد حزب آزادی و عدالت، در این باره به خبرنگار این شبکه گفت: «این تصمیم در واقع واکنش دستگاه قضایی به تظاهرات و تجمع هایی است که طی این هفته برگزار شد. در این تجمع ها بر ضرورت بازنگری در خودمان و اینکه دستگاه قضایی باید در جهت و اهداف انقلاب و خواست مردم حرکت کند تاکید شد و اینکه نباید در برابر اهداف انقلاب و اراده مردم قرار گرفت.»
بر اساس این گزارش، از سوی دیگر، حامیان و طرفداران توقف برگزاری انتخابات بر ضرورت محترم شمردن احکام دستگاه قضایی و وارد نکردن آن در بازی های سیاسی، که از نظر آنها همه ارگان های دولت در زمان محمد مرسی و اخوان المسلمین سیاسی شده اند، تاکید کردند.
عبدالله محمود، حقوقدان و وکیل مدافع مصری، نیز به این شبکه گفت: «حکم صادر شده یکی از بهترین احکام دادگاه عالی اداری است. در این حکم مسئله جدیدی مطرح نشده و این حکم علیه هیچ کسی نیست بلکه فقط در چارچوب قانون اساسی صادر شده است. غیر از این، هر چیزی که گفته شود دروغ و باطل است.»
محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، ماه آوریل خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی شد، اما پس از حکم دادگاه عالی اداری درباره متوقف کردن آن تعویق زمان برگزاری آن را اعلام کرد.
در حالی که این پرونده به صورت موقت بسته شد، مجلس شورای مصر برای بررسی طرح جنجالی تعدیل دستگاه قضایی آماده می شود، این درحالی است که شورای عالی قضایی تظاهرات برای پاکسازی دستگاه قضایی را محکوم کرد و آن را اهانت به این دستگاه قلمداد کرد.
