افزایش نرخ بیکاری و تشدید بحران اقتصادی در تونس ، این کشور را به دریافت وامهای خارجی بیشتر واداشته است.
شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: از هر پنج تونسی، تقریبا یک نفر بیکار است و اکثر این بیکاران جوانان هستند. به رغم رشد اقتصادی مثبت در تونس، این کشور به دریافت وام نیازمند است. صندوق بین المللی پول بعد از چهل سال به این کشور وام خواهد داد.
گزارشگر این شبکه گفت: پس از ماه ها مذاکره، صندوق بین المللی پول و دولت تونس اعلام کردند که به زودی قراردادی برای پرداخت وامی به ارزش یک میلیارد و هفت صد و پنجاه میلیون یورو امضا خواهند کرد. بهره این وام یک درصد خواهد بود.
عیاری رئیس بانک مرکزی تونس تاکید کرد که قرارداد این وام در اواسط و یا اوایل ماه مه آینده امضا خواهد شد.
گزارشگر ادامه داد: در سی سال گذشته این اولین باری است که تونس برای دریافت وام به صندوق بین المللی پول متوسل می شود. روند انتقال حکومت پس از انقلاب تونس همچنان ادامه دارد و این کشور با اعتصابها و تظاهراتهای پی در پی مواجه است. دولت این کشور در ماه فوریه و در پی قتل شکری بلعید یکی از رهبران مخالف با حکومت اسلامخواهان ناگزیر به استعفا شد. دو سال پس از سقوط بن علی در تونس اقتصاد این کشور با بحران مواجه است، توریست ها هنوز به تونس بازنگشته اند، تورم بیداد می کند و بیکاری هفده درصدی این کشور را فرا گرفته است.
کامل نبلی رئیس سابق بانک مرکزی تونس در گفتگوی اختصاصی با این شبکه، تنها راه برای حل بحران را حرکت چرخ های اقتصاد تونس دانست و تاکید کرد که برقراری امنیت، برای آغاز فعالیت های اقتصادی امری ضروری است.
امین ماتی نماینده صندوق بین المللی پول در تونس، رشد اقتصادی این کشور برای سال دو هزار و سیزده را چهار درصد اعلام کرد.
