دادگاهي امروز در قاهره به بررسي جايگاه قانوني سازمان اخوان المسلمين مي پردازد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه تلويزيوني فرانس24 ؛ دادگاهي در دهه 1950 حكم انحلال اخوان المسلمين را صادر كرده بود. پس از سقوط حسني مبارك اخوان المسلمين در خصوص اين حكم در خواست تجديد نظر كرده است. دادگاه امروز درباره اين درخواست تصميم مي گيرد.
اخوان المسلمين مي خواهد ثابت كند گروهي كاملا قانوني است. پس از سقوط مبارك اخوان المسلمين از سايه خارج شده است. دادگاه تاكنون چندين بار به درخواست اخوان المسلمين جهت جمع آوري مدارك بيشتر به تعويق افتاده بود. اين پرونده اي پيچيده است زيرا اخوان المسلمين يك ماه پيش نام خود را به عنوان سازمان مردم نهاد ثبت كرد و وجهه اي قانوني به حضور خود در مصر داد. پيش از آن اخوان المسلمين مي خواست رازهاي دروني اش حفظ بماند و با تبديل شدن به سازمان غيردولتي مخالفت مي كرد.
اكنون اخوان المسلمين با تبديل شدن به سازمان مردم نهاد مجبور است برخي مقررات را نظير ارائه بودجه خود به وزارت امور اجتماعي رعايت كند. يكي از وكلاي اخوان المسلمين گفته است نبايد انتظار داشت دادگاه حكم خود را امروز صادر كند و ممكن جلسه بازهم دادگاه به تعويق افتد. به گفته سازمان اخوان المسلمين اين پرونده ، تلاشي ديگر براي بالا بردن تنشها در كشور و مخالفت با اخوان المسلمين است.
اين خبرنگار ادامه داد اگر دادگاه حكم انحلال اخوان المسلمين را تاييد كند در اين صورت محمد مرسي رئيس جمهور مصر بي اعتبار مي شود كه خود از اعضاي اين سازمان است. اعتراضها به نهادهاي كنوني كشور گسترده تر خواهد شد . در حال حاضر دولتمردان متهم شده اند فقط به نفع منافع اخوان المسلمين تلاش مي كنند و افراد داراي صلاحيت را در سمتهاي مناسب نمي گمارند. بعيد است تدابيري عليه قدرتمند ترين گروه كشور به كار گرفته شود اما احتمال دارد به اختلافها ميان دستگاه قضايي و اسلامگرايان دامن بزند. در صورت انحلال، اخوان المسلمين راهپيمايي هاي گسترده اي برگزار خواهد كرد.
