نخست‌وزیر مصر اعلام کرد که علت اصلی تعدیل وزرا عدم تمایل برخی از استانداران و وزرای کنونی به ادامه فعالیت است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از المصری الیوم، «هشام قندیل» در جریان بازدید از منطقه شمال غرب خلیج سوئز و بازدید از تعدادی از پروژه‌های مصری و چینی تاکید کرد که تعدادی از وزرا تمایلی به ادامه فعالیت نداشتند اما وی از آنها خواسته است تا به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود که دولت طرح‌هایی را برای حل اختلافات سیاسی ارائه کرده و هیئت عالی قانونگذاری برای تهیه مفاد قابل اصلاح قانون اساسی مامور شده است و این مسئله از طریق رئیس جمهور و یا 20 نفر از اعضای پارلمان به مجلس الشعب ارائه خواهد شد.
قرار است بزودی تعدادی از وزرای کابینه قندیل اعم از وزرای دادگستری، فرهنگ، برق، انرژی، محیط زیست و غیره تغییر پیدا کند.
برخی منابع مصری نیز تاکید کردند که تعدیل وزرا شامل قندیل نمی‌شود و وی در سمت خود باقی خواهد ماند.
این در حالی است که «احمد مکی» وزیر دادگستری مصر هفته پیش در اعتراض به برگزاری تظاهرات «پاکسازی دستگاه قضایی» و تلاش اخوان‌المسلمین برای بررسی قانون قوه قضائیه در مجلس شورا، از سمت خود استعفا داد.
