سخنگوي دادستاني كل مصر اعلام كرد كه تعداد قضايايي كه متهمان آن از شخصيت‌هاي دوره «حسني مبارك» هستند، صدها قضيه است كه اغلب مربوط به فساد مالي است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از المصريون، «مصطفي دويدار» بدون اشاره به ماهيت ادله جديد كه دادستاني در خصوص قضيه قتل انقلابيون مصر و عليه مبارك ارائه كرده است، گفت: مطمئنا ادله جديدي ارائه كرديم كه هرگز در مورد آن سخن نخواهيم كرد.
وي اتهام وارده به دادستاني مبني بر فعاليت كُند آن در به جريان انداختن پرونده‌ها، اظهار داشت كه ما به اجراي پاره‌اي اقدامات در هر قضيه‌اي پايبند هستيم تا از سوي كسي به شتاب‌زده عمل كردن متهم نشويم.
وي درباره قضيه دادستان كل و درخواست تغيير دادستان نيز تصريح كرد كه اين يك بحران است و دادستان اخير به صورت قانوني انتخاب شده در حالي كه برخي‌ها اين نظر را ندارند و در نهايت نيز دستگاه قضايي در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كند.
دويدار در خصوص بحران مربوط به كاهش سن بازنشستگي قضات از 70 به 60 سال و مطرح كردن قانون قوه قضائيه به مجلس شورا نيز اظهار داشت كه در اين باره مبالغه شده است زيرا كاهش سن بازنشستگي قضات يكي از خواسته‌هاي قضات است تا استقلال دستگاه قضايي حفظ شود.
