محمود جبریل رئیس ائتلاف نیروهای ملی گرا در کنگره ملی این کشور تصویب قانون عزل سیاسی را در تاریخ معاصر بی‌سابقه خواند و گفت: با اجرای این قانون بیش از 500 هزار نفر، از پست‌های خود در نهادهای دولتی لیبی برکنار می‌شوند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، محمود جبریل اولین نخست وزیر پس از انقلاب در لیبی در گفت‌وگو با شبکه العربیه، تعداد شخصیت‌هایی که قانون عزل سیاسی شامل حالشان می‌شود بیش از 500 هزار نفر خواند و گفت: در صورت اجرای این قانون نهادهای دولتی از کادرهای خود خالی می‌شوند.

جبریل قانون عزل سیاسی در لیبی را خطرناک و آن را در طول تاریخ معاصر بی‌سابقه خواند و گفت: این اتفاق تاکنون در هیچ کشوری روی نداده است.

جبریل گفت: تصویب قانون عزل سیاسی در پارلمان لیبی از روی اکراه و تحت فشار گروه‌های مسلح صورت گرفته است لیبی به قانون عزل سیاسی نیاز دارد ولی این مربوط به دوره انتقالی کنونی نباید باشد.

این رهبر ائتلاف نیروهای لیبرال و ملی گرا در کنگره ملی لیبی گفت: قانون عزل برای تسویه حساب‌های سیاسی صورت گرفته و حساسیت‌هایی را بین لیبیایی‌ها ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: من این سوال را می‌پرسم چرا در کشورهای لیبی، تونس و مصر موضوع لائیک و یا لیبرالیسم مطرح می‌شود این‌ها نقشه‌هایی است که برای این کشورها ریخته شده است.

جبریل گفت: محتوای قانون عزل سیاسی نیز عجیب و غریب است زیرا اشخاص را از انجام مسئولیت سیاسی خود منع می‌کند و به آنها اجازه ورود به جمعیت‌های جامعه مدنی نیز نمی‌دهد.

محمود جبریل گفت: ما در قیام علیه رژیم معمر القذافی شریک بودیم اما اکنون قانون عزل سیاسی به ما می‌گوید بروید در حالی که من می‌گویم هیچ قانونی نمی‌تواند نقش ما را در انقلاب 17 فوریه کتمان کند و این در تاریخ ثبت شده است.

جبریل همچنین فاش کرد که فراکسیون‌های سیاسی تا آخرین روز قبل از تصویب قانون با یکدیگر بر سر اشخاصی که این قانون مشمول آنان می‌شود چانه زنی می‌کردند و سخن بر سر این بود که برخی شخصیت‌ها شامل حال این قانون نشوند.

وی افزود: حل بحران کنونی در این است که رهبران واقعی انقلاب با یکدیگر گفت‌وگو کنند و عزل سیاسی رفتارهای شخصیت ها و نه شخصیت‌ها را هدف بگیرد.

جبریل گفت: انتظار می‌رود که قانون عزل سیاسی محمدالمقریف، رئیس کنگره ملی را نیز شامل شود اما علی زیدان، نخست وزیر لیبی که دیپلمات زمان قذافی بوده است از این قانون مستثنی خواهد بود.

وی گفت: بر اساس قانون عزل سیاسی ورود و خروج از لیبی ممنوع نیست و تنها شخصیت‌هایی سیاسی تا 10 سال از کار سیاسی منع می‌شوند.

لایحه قانون عزل سیاسی را حزب عدالت و توسعه شاخه اخوان المسلمین در کنگره ملی لیبی ارائه کرده بود و برخی وزرای کابینه و نمایندگان کنگره را شامل می‌شود.