حوزهاي اخذ راي براي انتخابات رياست جمهوري و پارلماني تونس ساعت 8 صبح امروز به وقت محلي كار خود را آغاز كردند تا بيش از 5 ميليون واجدين شرايط، راي خود را به صندوقها بريزند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفاتر اخذ راي براي انتخابات رياست جمهوري و پارلماني تونس ساعت 8 صبح امروز به وقت محلي كار خود را آغاز كردند تا بيش از 5 ميليون راي دهنده آراء خود را در صندوقها بيندازند.
در حالي كه فضاي تبليغات براي انتخابات رياست جمهوري تونس با انتقادات محلي و بينالمللي زيادي روبرو بود، مردم تونس امروز به پاي صندوقهاي راي رفتند.
پيشبينيها حاكي از آن است كه "زين العابدين بن علي " (73 ساله) براي بار پنجم در انتخابات رياست جمهوري پيروز ميشود و حزب تجمع دموكراتيك حاكم نيز در سطح حزبي به پيروزي خواهد رسيد.
"احمد ابراهيم "،(63 ساله) كانديداي حزب تجديد تونس( حزب كمونيست سابق) ، "محمد بوشيحة "، (61 ساله) كانديداي حزب وحدت مردمي و "احمد اينوبلي "(51 ساله) كانديداي حزب اتحاد دموكراتيك فدرال ، در كنار "زين العابدين بن علي " در انتخابات حضور خواهند داشت.
"احمد ابراهيم " كه يك هفته پيش از راي گيري، تبليغات انتخاباتي خود را آغاز كرده است، در جمع هوادارانش تاكيد كرد كه با بن علي رقابت خواهد كرد، اما در عين حال اطمينان دارد كه در انتخابات پيروز نميشود.
اين در حالي است كه "نجيب الشابي "، يكي از شاخصترين چهرههاي مخالف و دبيركل سابق حزب ترقيخواه دموكراتيك ماه گذشته اعلام كرد كه اين انتخابات را تحريم ميكند و به اين علت كه انتخابات فاقد شفافيت و آزادي لازم است، در آن شركت نميكند.
بر اساس گزارشهاي ارائه شده توسط سازمانهاي غيردولتي تونس، بن علي و حزبش حدود 90 درصد از فضاي تبليغات انتخاباتي را در روزنامهها و ساير رسانهها به خود اختصاص دادند و احمد ابراهيم رقيب اصلي وي تنها به اندازه 22 درصد از اين فضا و پوشش رسانهاي توانست استفاده كند.
"زين العابدين بن علي " در سال 1987 به قدرت رسيد و در انتخابات سال 2004 نيز حدود 94 درصد آراء را كسب كرد.
حاميان بن علي معتقدندكه وي رفاه اقتصادي و اجتماعي را براي كشور به ارمغان آورده است و سطح زندگي مردم تونس در زمينه بهداشت و آموزش را در ميان كشورهاي شمال آفريقا بهبود بخشيده است.
اما منتقدان بن علي ميگويند كه او بايد براي ايجاد دموكراسي بيشتر و گسترش آزادي بيان و آزادي روزنامهها در كشور تلاش كند.
در تونس 8 حزب مخالف كوچك و حزب تجمع دموكراتيك قانون اساسي حاكم وجود دارد كه حزب حاكم حدود 80 درصد از 189 كرسي پارلمان را در اختيار دارد.